خطة تحفيز اقتصاد أوروبا لموجهة كورونا

(سويسرا والعرب)

أخيراً.. أقر مساء أمس وزراء مالية الاتحاد الأوروبي خطة إنقاذا ضخمة بقيمة نصف بليون يورو لمساعدة الدول الأعضاء الأكثر تضررا من فيروس كورونا المستجد، إلى جانب دعم الشركات والمحافظة على الوظائف من الشطب، حسبما ذكرت مصادر دبلوماسية.

ونقلت رويترز عن المتحدّث باسم مجموعة يوروغروب في تغريدة على تويتر قوله إنّ “الاجتماع انتهى على وقع تصفيق الوزراء”، في حين رحّب وزير المالية الفرنسي برونو لومير بإقرار الخطة، معتبراً أنّ الاجتماع أفضى إلى “اتفاق ممتاز” ينصّ على “إتاحة 500 مليار يورو في الحال”.

 ورحب باولو جينتيلوني مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي بالاتفاق باعتباره شكل من أشكال التضامن الأوروبي، وقال إن مجموعة اليورو ستقدم حزمة غير مسبوقة في حجمها لدعم النظام الصحي وتوفير السيولة للشركات وتمويل أي خطة إنعاش.

كذلك امتدح الاتفاق وزير المالية الألماني أولف شولتس قائلاً “اليوم يوم عظيم بالنسبة للتضامن الأوروبي… إن الأمر يتعلق بصحة المواطنين ويتعلق بحماية الوظائف، يتعلق بإنقاذ الكثير من الشركات في هذه الأزمة”.

ويتضمن الاتفاق حدا أدنى من الشروط لكي تسحب الحكومات خطوط ائتمان من صندوق إنقاذ منطقة اليورو، مع التركيز على تمويل النفقات الصحية المرتبطة بالفيروس.

وبالمقابل تم اسقاط اقتراح بعض الدول مثل إيطاليا وفرنسا وإسبانيا بشأن إصدار سندات مشتركة لدول منطقة اليورو بعد معارضة قوية من جانب دول أخرى مثل ألمانيا والنمسا وهولندا.

وقالت مصادر دبلوماسية إنه لا توجد شروط اقتصادية وأن اتفاق الحل الوسط يعكس استعداد وزراء المالية لاستكشاف أدوات مالية “مبتكرة” لتمويل صندوق تعاف يهدف لانتشال الاتحاد الأوروبي من الركود الاقتصادي المتوقع، دون أن يذكر إصدار أدوات دين مشتركة.

وجاء نجاح الاتفاق أمس، في اعقاب فشل المحادثات على مدي يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين في التوصل إلى اتفاق، وينتظر رفع الاتفاق إلى قادة الدول الأعضاء لإقراره خلال قمة ستعقد لاحقا.