تحقيق صحفي: بنك «كريدي سويس» تستر سابقاً على آلاف العملاء الفاسدين…!

·        (سويسرا والعرب) – وكالات

قالت صحيفة ألمانية ووسائل إعلام أخرى اليوم الأحد، إن تسريباً لبيانات من بنك كريدي سويس، ثاني أكبر بنك في سويسرا، يكشف تفاصيل حسابات أكثر من 30 ألف عميل، بينها ملفات 18 ألف حساب بقيمة 100 مليار دولار، يشير إلى إخفاقات محتملة في العناية الواجبة على العديد من العملاء المتورطين في شبهات فساد.

وأكد بنك كريدي سويس في بيان له إنه (يرفض بشدة المزاعم والتلميحات بشأن الممارسات التجارية المزعومة للبنك).

رؤساء دول ووزراء بين المتورطين

وأوضحت صحيفة «سودويتشه تسايتونج» الألمانية اليومية، أنها تلقت البيانات من مجهول من خلال البريد الإلكتروني، ويعود تاريخ البيانات لأكثر من عام، مشيرة إلى إنه من غير الواضح ما إذا كان المصدر فرداً أم جماعة.

وأكدت الصحيفة أن المجرمون استطاعوا فتح حسابات أو الاحتفاظ بها في وقت (كان يمكن للبنك أن يعرف منذ زمن طويل أنه يتعامل مع مجرمين) بحسب التحقيق، ويعتقد إن العديد من رؤساء الدول والحكومات والوزراء ورؤساء الأجهزة السرية، بالإضافة إلى العائلات الحاكمة والكاردينالات كانوا عملاء للبنك.

وأضافت أن البيانات تشير إلى أن البنك قد قبل عملاء (مستبدين فاسدين ومجرمي حرب مشتبه فيهم وتجاراً بالبشر وتجار مخدرات ومجرمين آخرين).

البنك يرفض التهم..

ومن جانبه يرفض بنك كريدي سويس بشدة تلك المزاعم والتلميحات المتعلقة بالممارسات التجارية قائلاً: إن الحقائق المقدمة تاريخية في الأساس، وتعود في بعض الحالات إلى أربعينيات القرن الماضي، وهي تستند إلى (معلومات جزئية أو غير دقيقة أو انتقائية مأخوذة من سياقها، ما يؤدي إلى تفسيرات متحيزة لسلوك البنك التجاري).

وأكد البنك إنه راجع عدداً كبيراً من الحسابات التي يحتمل أن تكون مرتبطة بالادعاءات المذكورة، وتبين أن نحو 90% منها (مغلقة اليوم، أو كانت قيد الإغلاق قبل تلقي الاستفسارات الصحفية.. وتم إغلاق أكثر من 60% منها قبل 2015).

أما بالنسبة إلى الحسابات التي لا تزال نشطة، فقد قال البنك إنه ولأسباب قانونية، لا يستطيع التعليق على العلاقات المحتملة مع العملاء، وهو يأخذ القضية على محمل الجد، ويعلن عزمه على مواصلة التحقيق مع فريق عمل داخلي من خلال استدعاء خبراء خارجيين متخصصين.

 الإعلام السويسري غائب…!؟

وقالت الصحيفة الألمانية إنها قيّمت بيانات البنك، التي تراوحت بين الأربعينات وحتى العقد الماضي، بالتعاون مع مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP) بالإضافة إلى 46 شريكاً إعلامياً حول العالم، بما في ذلك “نيويورك تايمز”، و”الجارديان”.

وقد تنازلت وسائل الإعلام السويسرية مثل (تاميديا) عن المشاركة في هذا التحقيق، لأنه منذ عام 2015 يخاطر الصحفيون بإجراءات جنائية إذا كتبوا عن بيانات مصرفية مسربة، حسبما ذكرت الصحيفة الألمانية.

السرية المصرفية متهمة..!؟

ونشرت صحيفة «سودويتشه تسايتونج» مقتطفاً من تصريح لمصدر التسريب: (أعتقد أن قوانين السرية المصرفية السويسرية غير أخلاقية، ذريعة حماية الخصوصية المالية هي مجرد ورقة توت تغطي الدور المخزي للبنوك السويسرية كمتعاون مع المتهربين من الضرائب) على حد تعبير المصدر.

ويذكر أن سويسرا سعت في السنوات الأخيرة إلى التخلص من صورتها كملاذ للتهرب الضريبي وغسل الأموال واختلاس الأموال الحكومية، وهي ممارسات تم تنفيذها من خلال إساءة استخدام سياسات السرية المصرفية، لكن تلك القوانين ما زالت تثير الانتقادات.