مدير بنك سويسري سابق يضع تكلفة زياراته لنادٍ للتعري ضمن نفقات عمله…!

·       (سويسرا والعرب) – وكالات

أصدرت صباح اليوم محكمة في زيورخ الحكم على بيرين فينتشنز، 65 عاما، الرئيس التنفيذي السابق لبنك رايفايزن والشريك فيه، بالسجن لما يقرب من أربع سنوات بتهم الاحتيال وخيانة الأمانة.

وذكرت (بي بي سي) أنه تبين في جلسة الاستماع أن فينتشنز استخدم بطاقة ائتمان شركته لدفع تكلفة نوادٍ للتعري ومواعيد غرامية على تطبيق (تندر (، بالإضافة لرحلات عطلات خاصة ومطاعم.

وحظيت القضية باهتمام شعبي كبير، مما أدى إلى نقلها من محكمة في زيورخ إلى قاعة كبيرة للحفلات الموسيقية.

وأعلن محامي فينتشنز ان هذا الحكم يعتبر “خاطئاً” ولابد من استئنافه.

وتقول مراسلة بي بي سي في سويسرا، إيموجين فولكس، إن القضية التي حظيت باهتمام إعلامي كبير قد أضرت ببنك رايفايزن، الذي كان في السابق بنكا تعاونيا متواضعا له 200 فرع يخدم المجتمعات المحلية.. والآن، كما تقول، أصبح البنك بالنسبة للعديد من السويسريين مرادفا للفساد وللتعامل المسرف مع المال.

نفقات غير مبررة…!

وذكرت وسائل الإعلام السويسرية، انه تم توجيه التهمة إلى بيرين فينتشنز بتمويل نفقات خاصة كبيرة، وأبرزها 200 ألف فرنك لزيارة نوادي التعري في جميع أنحاء سويسرا و250 ألف فرنك للرحلات، وبرر فينتشنز هذه النفقات باعتبارها ضرورية للحفاظ على علاقاته مع زبائنه، كما وصف وجبة تكلفتها 700 فرنك مع امرأة التقى بها على تطبيق تندر بأنها “مقابلة عمل”.

وعلى العكس من ذلك، اعتبر القضاة هذه النفقات غير مبررة، وخلصوا للقول: أن زيارات فينتشنز العديدة لنوادي التعري لم تكن في مصلحة البنك…!

 وشدد رئيس المحكمة على أن (الحفاظ على العلاقات له حدود أيضاً) والتي تجاوزها الرئيس السابق لبنك رايفايزن إلى حد كبير، وتندرج رحلاته الخاصة إلى دبي أو مع ناديه للطهاة الهواة في مايوركا على نفقة البنك ضمن نفس فئة الجرائم.

وأربع سنوات لشريكه…!

متهم رئيسي آخر في هذه المحاكمة، هو بيت ستوكر الرئيس السابق لشركة بطاقات الائتمان وقد جمع مع شريكه فينتشنز ثروات عن طريق الاستحواذ على شركات اشتروا حصصا فيها بشكل سري.

  وحكم على ستوكر بالسجن لمدة أربع سنوات بعدما وجد مذنبا في نفس التهم، باستثناء خيانة الأمانة، يضاف إلى ذلك التحريض على الإدارة غير العادلة وانتهاك السرية التجارية.

ووفقًا للمحكمة، وضع بيرين فينتشنز وبيت ستوكر حصصاً خفية في شركات كان من المفترض أن يستحوذ عليها رايفيزن أو أدونو ، بهدف إثراء أنفسهم.

وتقدر النيابة العامة المبلغ الجنائي بـ 9 مليون فرنك لبيرين فينتشنز و16 مليون لبيت ستوكر، وسيتعين على الثنائي سداد 2.6 مليون فرنك للشركة المشتراة.

وقد تم تغريم ثلاثة آخرين من المتهمين السبعة لمساعدتهم الثنائي في معاملاته غير القانونية، وأما المتهمان المتبقيان، فقد تمت تبرئة أحدهما، والآخر يرى إغلاق الدعوى المرفوعة ضده بسبب سوء حالته الصحية.