عكس التيار الأوروبي.. سويسرا ترفض الاعتراف بالمثليين في الوثائق الرسمية
· (سويسرا والعرب) – وكالات:
رفضت الحكومة السويسرية، اليوم الأربعاء، فكرة إدخال خيار الجنس الثالث أو عدم الجنس في السجلات الرسمية بالدولة، وفقا لموقع يورو نيوز.
ورداً على مقترحين من البرلمان السويسري، صرح المجلس الاتحادي(الحكومة) بأن نوع الجنس للذكر / الأنثى لا يزال مقبولًا بقوة في المجتمع السويسري، وأن خيار الجنس الثالث مرفوض في الظروف الحالية.
وأضاف المجلس في بيان صحفي: “الشروط الاجتماعية المسبقة لإدخال جنس ثالث أو للتنازل العام عن إدخال الجنس في السجل المدني غير موجودة حاليا”.
وأشار البيان إلى أن مثل هذه الخيارات تتطلب تغييرات عديدة في الدستور السويسري والقوانين على المستوى الوطني وفي قوانين الكانتونات البالغ عددها 26 كانتوناً، وحاليا يتم إدخال الأشخاص في السجل المدني كذكور أو إناث، دون أي خيار آخر.
وقالت الحكومة السويسرية، إن لجنة الأخلاقيات الوطنية وجدت في تقرير عام 2020 أن الوقت لم يأت بعد لتغيير النظام الحالي.
ومن الجدير بالذكر، أن سويسرا لديها نظام سياسي معقد، حيث يتم تمثيل أربعة أحزاب من اليسار إلى اليمين القومي في الحكومة الاتحادية، ويتم إجراء استفتاءات متكررة حول جميع أنواع القضايا.
ألمانيا والنمسا تسمحان ..
وبالمقابل.. نجد أن الحكومة الألمانية وافقت في عام 2018على خيار الجنس الثالث في السجلات الرسمية، مما يسمح بتسجيل الأشخاص على أنهم “متنوعون”، كما يسمح القانون الألماني بترك النوع الاجتماعي فارغ.
وقد امتثلت ألمانيا لحكم صدر في العام السابق عن أعلى محكمة في البلاد، والذي قرر أنه يجب السماح بإدخال الأشخاص في السجلات بصفتهم ليسوا ذكورا ولا إناثا.
وعند الحكم في قضية رفعها شخص ثنائي الجنس، أمر القضاة السلطات الألمانية إما بإنشاء هوية ثالثة أو إلغاء القيود الجنسية تماما.
وبدورها.. قضت المحكمة الدستورية النمساوية في قرارها الصادر في 15 يوليو 2018، بأن الأشخاص الذين ليسوا ذكرًا أو أنثى بشكل واضح حسب الجنس، لهم الحق في استخدام بيان متوافق معهم بخلاف الجنسين في وثائق ميلادهم وهويتهم.
وأكد قرار المحكمة أنه طالما القانون الحالي يسمح بهذه المرونة، فلا داعي لإجراء أي تغييرات فيه.
وفقًا لذلك، يمكن للأفراد تغيير النوع الجنسي المكتوب مسبقًا على بطاقات الهوية الخاصة بهم، دون تقديم أي مستندات، إذا رغبوا في ذلك
