سويسرا تفرض عقوبات على يانوكوفيتش وابنه.. وتعيد لأوزبكستان أموال ابنة رئيسها السابق..

·       (سويسرا والعرب) – وكالات:

ثلاثة أحداث شهدتها سويسرا خلال نفس الفترة تتعلق بأموال مشبوهة مودعة لديها من ثلاثة دول ..الحدث الأول يتعلق برئيس اوكرانيا السابق وابنه ..والثاني يخص أموال ابنة رئيس اوزبكستان السابق..والثالث نقل أموال غير مشروعة من بنجلادش ..فلنتابع التفاصيل ..

ادراج يانوكوفيتش وابنه في قائمة العقوبات

أدرجت سويسرا اليوم الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش البالغ من العمر 72 عاماً، ونجله ألكسندر 49 عام على قائمة العقوبات، وفق معلومات نشرتها اليوم أمانة الدولة للاقتصاد.

ونقلت الصحف المحلية أن الأمانة العامة للاقتصاد أجرت تعديلات على وثيقة (الإجراءات المتعلقة بالوضع في أوكرانيا)، مضيفة فيكتور يانوكوفيتش وابنه ألكسندر إلى قائمة المنظمات والأفراد الذين فرضت عليهم عقوبات سويسرية.

وبحسب بيان صادر عن أمانة الاقتصاد السويسرية فإن الرئيس السابق ونجله (مسؤولان عن دعم الإجراءات أو السياسات التي تهدد أمن أوكرانيا وسيادتها واستقلالها، فضلا عن استقرار هذه الدولة وأمنها)، وتشمل العقوبات حظرا على دخول سويسرا، فضلا عن تجميد أصولهما في البلاد إن وجدت.

وكان الاتحاد الأوروبي قد اتخذ في 4 أغسطس/آب إجراءات مماثلة ضد الأب والابن.

ووفقًا لمصادر مختلفة، كان يانوكوفيتش جزءًا من عملية روسية خاصة تهدف إلى رؤيته يحل محل الرئيس الأوكراني الحالي خلال المرحلة الأولى من حرب العدوان الروسي على أوكرانيا، بحسب ما ورد في البيان.

ويواصل ابنه ألكسندر بشكل خاص القيام بالأنشطة التجارية في دونباس التي تسيطر عليها الجماعات الانفصالية، لا سيما في قطاعات الطاقة والفحم والبناء والبنوك والعقارات.

وكان فيكتور يانوكوفيتش رئيسًا لأوكرانيا من 2010 إلى 2014. وانتقل إلى روسيا بعد عزله من قبل البرلمان الأوكراني.

وتعيد لأوزبكستان أموال ابنة رئيسها السابق

ومن جهة اخرى ،وقعت سويسرا وأوزبكستان اليوم اتفاقية بشأن إعادة الأصول المصادرة في إطار تحقيق في غسل الأموال طال الابنة الكبرى للرئيس الأوزبكي السابق إسلام كريموف.

وذكرت وكالة كيستون للأنباء أن هذه الأموال ستعاد إلى شعب أوزبكستان من خلال صندوق استئماني للأمم المتحدة، وسيكون لهذا التعويض تأثير إيجابي على العلاقات الثنائية بين البلدين، كما سيمثل مساهمة مهمة في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وحسب بيان حكومي، ينص الاتفاق على أن توضع الأموال المضبوطة من الحسابات السويسرية المملوكة لغولنارا كريموف عام 2012 في صندوق للأمم المتحدة وتستخدم لصالح سكان أوزبكستان.

هذا وقد وقع الاتفاقية رئيس الاتحاد السويسري إغناسيو كاسيس ، ووزير العدل الأوزبكي رسلانبيك دافليتوف ، وكان قد وافق المجلس الاتحادي (الحكومة) عليها في اجتماعه بتاريخ 22 يونيو/ حزيران الماضي.

وبموجب الاتفاق، فقد تتم مصادرة المزيد من الأصول من غولنارا كريموف كجزء من الإجراءات الجنائية الجارية في سويسرا، وسوف تتدفق أيضا إلى الصندوق الأممي.

ويشتبه في أن غولنارا، التي وُضعت قيد الإقامة الجبرية في أوزبكستان عام 2014، قد تلقت مبالغ كبيرة من شركات اتصالات أجنبية فيما يتعلق بعقود في أوزبكستان، لكنها تنفي ارتكاب أي مخالفات.

ويذكر أن إسلام كريموف ظل رئيسا لأوزبكستان منذ 1991 حتى وفاته في عام 2016.

وكان مكتب المدعي العام الفدرالي قد أعلن عام 2019 إنه سيُعيد مبلغ 130 مليون فرنك سويسري إلى جمهورية اوزبكستان بعد أن نجح في الحصول على إدانة بناء على تحقيقاته التي استمرت ست سنوات في مزاعم بغسل الأموال شملت ابنة الرئيس الأوزبكي السابق إسلام كريموف، والتي كانت لديها حصانة دبلوماسية بوصفها ممثلة دائمة لبلادها لدى الأمم المتحدة في جنيف إلا أن المحاكم رفعتها عنها في عام 2013.

والبحث في أموال غير مشروعة من بنجلادش

 ومن جانب آخر، قال وزير خارجية بنجلاديش مسعود بن مؤمن، أمس الثلاثاء إن بلاده تبحث مع سويسرا سبل وضع آلية لتبادل المعلومات من أجل تجنب حدوث أي سوء فهم بين البلدين، وذلك على خلفية التأكد مما إذا كان قد تم نقل أموال بطريقة غير مشروعة من بنجلاديش إلى بنوك سويسرية.

ونقلت وكالة ( أ ش أ ) للأنباء أن وزير خارجية بنجلاديش قد أكد في تصريحات صحفية أن هناك تواصلا مع مسئولي السفارة السويسرية في دكا والعاصمة السويسرية برن من أجل وضع آلية لتبادل المعلومات لكي تتأكد حكومة بنجلاديش مما إذا كان تم نقل أموال بطريقة غير مشروعة من بنجلاديش إلى بنوك سويسرية أم لا.

وأضاف: أن وضع هذه الآلية أمر ضروري لتبادل المعلومات، وسيتم الجلوس مع المسئولين المختصين لبحث سبل إنهاء أي سوء فهم، لأنه ربما لا تكون لدى الجانبين معلومات كاملة بشأن مسألة إيداع أموال بطريقة غير مشروعة في بنوك سويسرية.

جدير بالذكر أن وزير خارجية بنجلاديش كان قد أفاد في وقت سابق بأن بلاده طلبت معلومات بشأن ودائع أموال من بنجلاديش في البنوك السويسرية، ولم يرد الجانب السويسري على هذا الطلب.

كما يأتي ذلك في أعقاب ما تردد عن وجود حالة من البلبلة بشأن مسألة إيداع أموال من بنجلاديش في بنوك سويسرية وما إذا كانت بنجلاديش سعت للحصول على معلومات من السلطات السويسرية فيما يتعلق بهذا الشأن أم لا.