سويسرا تعتمد 14 إجراء لحماية الأجور من المنافسة الأوروبية

• برن – (سويسرا والعرب):

قالت الحكومة الاتحادية السويسرية اليوم الجمعة، إنها اعتمدت حزمة من الإجراءات لحماية أجور العمال، ما قد يزيل عقبة مهمة أمام موافقة البلاد على اتفاق جديد يهدف إلى تعميق العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.

وسيتم تضمين الإجراءات في مسودة استشارية لاتفاقية الاتحاد الأوروبي، بعد أن اتفقت جمعيات أصحاب العمل والنقابات التجارية والكانتونات على 13 خطوة لحماية الأجور المرتفعة في سويسرا من التقويض من قبل عمال الاتحاد الأوروبي، وقالت الحكومة الاتحادية إنها تقترح أيضاً إجراءً إضافياً لإضافته إلى الحزمة.

وكانت سويسرا والاتحاد الأوروبي قد أكدتا في ديسمبر/ كانون الأول عن صفقة لإصلاح علاقاتهما التجارية، على الرغم من وجود مخاوف كبيرة لدى النقابات بشأن تعرض الأجور السويسرية لضغوط.

التفاصيل نهاية الشهر

وتستهدف هذه الإجراءات بشكل رئيسي الشركات التي تتخذ من الاتحاد الأوروبي مقراً لها والتي تنشئ عمليات في سويسرا، وتهدف إلى حماية الأجور.

وذكرت الحكومة على موقعها أنها في 19 فبراير/شباط الماضي، أخذت علماً بالاتفاق المشترك الذي توصل إليه الشركاء الاجتماعيون والكانتونات بشأن التدابير الوطنية لضمان حماية الأجور واقترح تدابير إضافية، وكلفت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية (وزارة الاقتصاد) بمواصلة المناقشات مع الشركاء الاجتماعيين والكانتونات وصياغة تفاصيل التدابير بحلول نهاية مارس/ الحالي.

وأكدت الحكومة أن هذه التدابير تحافظ على مجموعة اتفاقيات العمل الجماعية الحالية من خلال تكييف النصاب القانوني، ويتعلق الأمر أيضًا بتحسين الحماية القانونية للشركات الأصلية التي ستخضع لاتفاقية جماعية معلنة على أنها ملزمة.

كما أدت المناقشات التي أجرتها أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية مع الشركاء الاجتماعيين والكانتونات منذ ديسمبر/كانون الأول 2022، وتوصية من منظمة العمل الدولية، إلى دفع المجلس الاتحادي إلى اقتراح تحسين الحماية ضد الفصل، وخاصة فيما يتعلق بممثلي العمال المنتخبين.

تستهدف التدابير الأربعة عشر القطاعات التي تتطلب اتخاذ إجراءات لضمان مستوى حماية الأجور، وتهدف في المقام الأول إلى إبعاد الشركات من الاتحاد الأوروبي، وعندما يتعلق الأمر بالشركات السويسرية أيضاً، فإنها تستند إلى ما هو موجود بالفعل، ولا تخلق قيوداً جديدة كبيرة للشركات السويسرية، ولا تقيد مرونة سوق العمل.

هذا وتم إجراء مناقشات حول تدابير السياسة المحلية لضمان حماية الأجور مع الجمعيات الشاملة للشركاء الاجتماعيين، وهي جمعية أصحاب العمل السويسرية (UPS) والاتحاد السويسري للفنون والحرف اليدوية (usam) من جانب أصحاب العمل، واتحاد النقابات السويسرية (USS) من جانب العمال، إضافة إلى تمثيل الكانتونات من قبل مندوبين من مؤتمر حكومات الكانتونات (CdC) ومؤتمر رؤساء الإدارات الكانتونية للاقتصاد العام (CDEP).