سويسرا تطبق الشفافية المصرفية وتكشف عن 3.1 مليون حساب مالي
برن- (سويسرا والعرب) من رشا البريدي:
بعد عامين من إلغاء السرية المصرفية رسمياً في سويسرا، أعلنت أمس الجمعة إدارة الضرائب الفيدرالية انها باتت هذا العام تتبادل تفاصيل الحسابات المصرفية مع 86 دولة، في إطار تطبيق الاتفاقية الدولية للتبادل التلقائي للبيانات المصرفية.
وكشفت إدارة الضرائب أنها قدمت تفاصيل عن 3.1 مليون حساب مصرفي في البنوك السويسرية يحتفظ بها أجانب إلى بلدانهم الأصلية أو بلدان إقامتهم، في حين تلقت معلومات عن نحو 815 ألف حساب مصرفي في الخارج لمواطنين سويسريين.
ووفقًا للمنتدى العالمي حول الشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، ستقدم 38 دولة البيانات المصرفية إلى سويسرا بحلول نهاية العام، بعد تأخرها عن الجدول الزمني بسبب وباء الفيروس التاجي.
كما أن سويسرا لم تعطي المعلومات إلى 20 دولة، إما لأن تلك البلدان لا تفي بعد بالمتطلبات الدولية بشأن السرية وأمن البيانات (وهي تسعة بلدان) أو لأنها تنازلت طوعياً عن تسلم البيانات (11 دولة).
هذا وقد أوضحت إدارة الضرائب ان نحو 8500 مؤسسة مالية سويسرية، بينها بنوك واتحادات وشركات تأمين، شاركت بجمع المعطيات المطلوبة، وتشمل الاسم واللقب والعنوان ودولة الاقامة والرقم الضريبي، إضافة الى معلومات عن المؤسسة المالية المصرحة والمبلغ الذي في الحساب وعائدات الرساميل.
ويذكر أن سويسرا اتخذت قراراً بالالتزام بالاتفاقية الدولية للتبادل التلقائي للبيانات المصرفية عام 2017 الذي يهدف إلى منع التهرب الضريبي، وبالتالي إلغاء السرية المصرفية التي تثير جدلاً عالمياً منذ عشرات السنين.
ويبلغ عدد الدول التي تتشارك معها سويسرا في هذه الاتفاقية 86 دولة بعدما كانت 75 دولة العام الماضي، واضيفت إليها هذا العام 11 دولة ومقاطعة هي: الإمارات والكويت والبحرين وإسرائيل، ومقاطعات (أنغويلا) و(البهاما) و(أروبا) و (غرينادا) التي تقع في البحر الكاريبي ، وجزر(مارشال) و(ناورو) في المحيط الهادي، و(بنما) في أمريكا الوسطى.
