سويسرا تلغي مؤتمرا حول الأراضي الفلسطينية المحتلة

• سويسرا والعرب) – وكالات :
• ألغت سويسرا الخميس مؤتمراً دولياً حول أوضاع المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلّة كان مقرراً أن يعقد الجمعة بدعوة من الجمعية العامة للأمم المتّحدة.

وكتب وزير الخارجية السويسري نيكولا بديو عبر منصة إكس ( إن المؤتمر حول تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة في الأرض الفلسطينية المحتلة بتفويض من الجمعية العامة للأمم المتحدة لن يعقد) .

وأوضح أنّه (نظراً إلى غياب التوافق بين الأطراف المتعاقدة السامية، قرّرت سويسرا، الدولة المؤتمنة على اتفاقات جنيف، عدم عقد المؤتمر).

وأفادت وزارة الخارجية السويسرية بأنّ (كل الأطراف المتعاقدة السامية وبينها فلسطين وإسرائيل) كانت مدعوة للمشاركة في المؤتمر.

وقال المبعوث الفلسطيني لدى الأمم المتحدة في جنيف إبراهيم خريشة لرويترز في وقت سابق: إن الوفد الفلسطيني لا يعتزم حضور الفعالية، وانتقد مسودة وثيقة جرى تداولها بين المشاركين.

وأضاف “نريد من المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات ملموسة وهذا لم يَرْق إلى مستوى التوقعات”، مشيراً إلى أن تلك الإجراءات يمكن أن تشمل خطوات اقتصادية أو دبلوماسية ضد إسرائيل. وقال: “ما نريده هو تنفيذ اتفاقيات جنيف”.

وأكد عضو في منظمة التعاون الإسلامي: إن المنظمة كانت تعتزم أيضا التغيب عن الفعالية لكن الوثيقة “لم تعكس خطورة الموقف” حسب قوله.

وقالت البعثة الإسرائيلية في جنيف عبر منصة إكس إن المؤتمر يندرج في إطار “حملة قانونية تشنّ ضدّ إسرائيل” وهو “مسيّس ومثير للجدل”. كما عبر دبلوماسيون من دول غربية تدعم إسرائيل عن مخاوفهم إزاء الاجتماع.

دعوى لمؤتمر الجمعة

وكان متحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية، قد قال أمس الجمعة: إن سويسرا ستستقبل ممثلي 196 دولة الأطراف في اتفاقيات جنيف، للمشاركة في مؤتمر حول وضع المدنيين الذين يعيشون في الأراضي التي تحتلها إسرائيل.

وفي حين يصمد وقف إطلاق النار في غزة بعد حرب استمرت 15 شهرا بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، والتي خلفت أكثر من 45 ألف شهيد ودماراً هائلاً في قطاع غزة، قامت إسرائيل بإخلاء عشرات الآلاف من السكان من المخيمات في الضفة الغربية خلال الأسابيع القليلة الماضية، مما أثار مخاوف من ضم محتمل في المستقبل.

وأمر وزير الدفاع الإسرائيلي /يسرائيل كاتس/ قواته بالاستعداد “لإقامة طويلة الأمد”، قائلاً: إن المخيمات تم إخلاؤها “للعام المقبل” ولن يُسمح للسكان بالعودة.

وقال المتحدث باسم الخارجية السويسرية نيكولا بيدو، في حديث لوكالات الأنباء، أنه “بناء على دعوة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، أؤكد أن مؤتمرا للأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة سيعقد بجنيف في السابع من مارس/آذار”.

وتعتبر اتفاقية جنيف الرابعة جزء من سلسلة من المعاهدات الدولية المتفق عليها في عام 1949 بعد الحرب العالمية الثانية، وتحدد الحماية الإنسانية للمدنيين الذين يعيشون في مناطق النزاع المسلح أو الاحتلال.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 سبتمبر/أيلول الماضي قد كلفت سويسرا بتنظيم هذا المؤتمر عندما بدأت الحرب على غزة وذلك لمناقشة حماية السكان المدنيين “في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية” على أساس اتفاقية جنيف الرابعة.

وتعد سويسرا أميناً على اتفاقيات جنيف التي تحدد قوانين الحرب والقانون الإنساني، وقد سبق أن نظمت مؤتمرات مماثلة في الأعوام 1999، و2001، و2014.

قرارات غير ملزمة

وحسب مصادر متطابقة ،هذا وكان من المقرر أن يشارك في المؤتمر الممثلون الدائمون للأطراف السامية المتعاقدة ومقرهم جنيف، و أن يستمر اللقاء نحو ساعتين، لإجراء مناقشات فنية على مستوى السفراء، للسماح باستكمال إعلان التأكيد على القانون الدولي الإنساني .

وأوضحت وزارة الخارجية السويسرية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أن “مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة لا يمكنه اتخاذ قرارات ملزمة، بل إنه يعمل على إعادة تأكيد قواعد القانون الإنساني الدولي”.

بدورها أكدت وزيرة خارجية السلطة الفلسطينية فارسين أغابيكيان إنها “ترحب” بمؤتمر جنيف، وقالت “نتوقع من الدول أن تفي بالتزاماتها”، وطالبت أيضاً من اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالإصرار على السماح برؤية المعتقلين الفلسطينيين في إسرائيل.

ومنذ تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبعد 15 شهراً من الحرب المكثفة، تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة في يناير/كانون الثاني. وعلى وجه الخصوص، سمحت الاتفاقية بتبادل الأسرى الإسرائيليين بالسجناء الفلسطينيين وإدخال المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجات السكان.

وفي الضفة الغربية المحتلة، تصاعدت أعمال العنف بشكل حاد، مع تصعيد المستوطنين الإسرائيليين هجماتهم على السكان. لقد احتلت إسرائيل هذه المنطقة منذ عام 1967.