سويسرا تجمد أصولا روسية بقيمة 6.8 مليار دولار.. والسفير الروسي يعتبرها سرقة ..؟

·       (سويسرا والعرب) – وكالات:

أعلنت أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية أن سويسرا جمدت أصولا روسية بقيمة 6.7 مليار فرنك سويسري (أكثر من 6.8 مليار دولار) بسبب العقوبات، وذلك بحلول أوائل يوليو 2022، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت أمانة الشؤون الاقتصادية أنه اعتبارا من 7 يوليو/تموز 2022، تم تجميد أصول مالية بقيمة 6.7 مليار فرنك سويسري و15 عقارا في سويسرا، موضحة أن تجميد الأصول هو جزء صغير من العقوبات المفروضة على روسيا.

وأكدت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية أن تجميد الأصول يأتي في إطار العقوبات المفروضة على موسكو، حيث فرضت سويسرا العقوبات بعد أن فرضها الاتحاد الأوروبي.

السفير الروسي: مصادرة الأصول الروسية تعتبر سرقة

قيّمت موسكو بشكل إيجابي بيان رئيس الاتحاد السويسري، إغناسيو كاسيس، حول الطبيعة الأساسية لحقوق الملكية وعدم جواز مصادرة أصول المواطنين الروس، وإلا فسيكون الأمر سرقة.

جاء هذا التصريح، الخميس الماضي، على لسان السفير الروسي في برن، سيرجي جارمونين، عبر قناة “روسيا 24” التليفزيونية.

وقال غارمونين: (كما هو معروف جيدا، نعارض بشدة أي مصادرة لأية أصول، سواء كانت لمواطنين روس أو مؤسسات روسية أو أصول بنك روسيا، أو استخدام هذه الأموال لإعادة إعمار أوكرانيا. في الواقع، سيكون هذا سرقة).

وبحسب السفير الروسي فإن لسويسرا موقف سليم من هذه القضية، مضيفا: (لقد أولينا اهتماما وتقييما إيجابيا لبيان رئيس ووزير خارجية سويسرا، إغناسيو كاسيس، بأن الحق في الملكية هو حق أساسي، حق من حقوق الإنسان، وأنه ضروري لضمان حماية المواطنين أمام الدولة).

وأوضح غارمونين أن هذا يعتمد إلى حد كبير على الإطار القانوني السويسري، الذي لا يسمح بمصادرة أي أصول، موضحاً أن برن جمدت عددا كبيرا من الأصول، ولكن بعد فحص شامل، اضطرت إلى إلغاء تجميد بعض منها.

وشدد السفير الروسي على أنه (وفقا لكاسيس، فإن هذا مخالف للإطار القانوني في العديد من الدول الأوروبية المتحضرة وعلى الرغم من أننا نعلم، فإن هذا في بعض الأحيان لا يوقف أعداء روسيا المسعورين).

وكان رئيس الاتحاد السويسري إغناسيو كاسيس، قد حذر في مؤتمر دولي حول استعادة الاقتصاد الأوكراني في لوغانو، من العواقب السلبية على الدول الغربية لقرار محتمل بنقل أصول روسيا المجمدة إلى أوكرانيا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *