كورونا في سويسرا: قريباً عودة المسابح ودور السينما والمتاحف والملاعب..!

(سويسرا والعرب)

قرارات مهمة للحكومة السويسرية صدرت مؤخراً لإنهاء تدريجي للحجر الصحي بسبب فيروس كوفيد-19 وذلك كما يلي:

• اعتبارًا من السبت 30 مايو أيار يسمح لتجمع الاشخاص حتى 30 شخصًا، كما يسمح بتنظيم الحفلات والمراسم لحدود 300 شخص إذا تم مراعاة قواعد المسافة والنظافة.
• يمكن للمطاعم استقبال أعداد أكبر من الزبائن.
• اعتباراً من السبت السادس من يونيو حزيران تفتح جميع المحلات والحدائق العامّة وحدائق الحيوانات والمتاحف والملاعب والمسابح ودور السينما والمسارح والملاهي والمخيمات بأنواعها والأماكن السياحية على أن تقوم بكافة إجراءات وتدابير الحماية.
• اعتبارًا من 15 يونيو حزيران تفتح الحدود بين سويسرا وألمانيا وفرنسا والنمسا.
• اعتبارًا من 19 يونيو حزيران سيتم رفع “الوضع الاستثنائي” الذي بدأ في 14مارس 2020.
• اعتبارًا من 6 يوليو تموز ستعود حركة الطيران كما كانت من وإلى سويسرا في جميع المطارات إذا كان ذلك ممكناً.

خطة على ثلاث مراحل

وكانت الحكومة السويسرية قد بدأت سابقاَ بخطة تخفيف القيود لمكافحة فيروس كورونا على ثلاث مراحل اعتبارا من 27 أبريل نيسان تبدأ بفتح بعض الأعمال التجارية الصغيرة ومرورا بفتح المدارس الإلزامية وصولا إلى فتح المدارس الثانوية وباقي الأسواق.

وأشارت الحكومة إلى أن نجاح الخطة يتوقف على استمرار مراعاة التعليمات الحكومية كترك مسافة الأمان الاجتماعي وغسل اليدين لمنع عودة زيادة حالات الإصابة بالفيروس المستجد، وفيما يلي تفاصيل الخطة :

27أبريل نيسان: يمكن المستشفيات والمكاتب الطبية وبعض الأعمال التجارية الصغيرة كأطباء الأسنان والحلاقين وبائعي الورد من استئناف أنشطتها.

11 مايو آيار: إذا سمح الوضع بذلك، يمكن إعادة فتح المدارس الإلزامية وباقي الشركات التجارية.

8 يونيو حزيران: إعادة فتح المدارس المهنية والجامعات والمتاحف وحدائق الحيوان والمكتبات.

الكمامات لا تكفي ..!

ويكشف تخفيف قيود الإغلاق المفروضة بسبب كورونا عن نقص الكمامات الطبية، ويضع الحكومة الفيدرالية أمام تحد كبير لتبذل قصارى جهدها لسد هذه الفجوة، في وقت أشارت فيه احدى الصحف المحلية إلى أن الجيش السويسري كان مكلفًا بشراء 400 مليون قناع بحلول نهاية مايو آيار القادم، كما أعلنت الخطوط الجوية السويسرية أن عشر رحلات شحن من الصين ستجلب أكثر من 35 مليون قطعة من معدات الحماية الشخصية (PPE) مثل الكمامات والقفازات ونظارات السلامة.

ورغم أن ارتداء الكمامات الطبية ما يزال غير موصى به للأصحاء في الشارع ، إلا أن محال تصفيف الشعر وصالونات التجميل عند إعادة فتحها في غضون عشرة أيام ستجعل ارتداء الكمامات إلزامياً على الأرجح ، وكذلك الحال بالنسبة لمتاجر البناء ومراكز الحدائق وباعة الزهور، ولا توجد كمامات كافية في الوقت الحالي وهنا تكمن المشكلة.

تفاؤل حذر..

ووفقا للرئيسة الدورية للكنفدرالية سيمونيتا سوماروغا، ووزير الشؤون الداخلية ألان بيرسيه، فإن الاجراءات التي تم اتخاذها لمكافحة الفيروس يتم الالتزام بها بشكل جيّد من قبل السكان، وتترك التأثير المطلوب.

وعبرت سوماروغا عن تفاؤلها قائلة: “نحن على الطريق الصحيح، لكننا لم نصل إلى خط النهاية”.

كذلك قال بيرسيه في مؤتمر صحفي “بعد أربعة أسابيع تطوّر الوضع بشكل إيجابي “لذلك قررنا تمديد الإجراءات حتى 26 الشهر الجاري والمضي قدما لاحقا في أوّل تخفيف لبعض التدابير في قطاعات محددة”.

وأوضح بيرسيه أنه من أجل التخفيف التدريجي الناجح، يجب الوفاء ببعض المتطلبات، أهمها استمرار تراجع عدد الإصابات الجديدة ، وعدد المعالجين في المستشفيات وكذلك معدل الوفيات.

واستطرد بيرسيه قائلاً :إن عدد المصابين بالفيروس مازال يرتفع، ولكن في الأيام الأخيرة كان أقلّ وعدد المرضى الذين يحتاجون للعلاج في المستشفيات إستقرّ.

وأضاف: “بدأنا نرى الضوء في نهاية النفق، ولكن الامر يتطلّب الانضباط والصبر، خاصة خلال عطلة عيد الفصح حيث يتعيّن على الجميع البقاء في المنزل، ويجب ان نستمرّ في هذا الطريق خلال الأسابيع المقبلة.

وشدّد وزير الشؤون الداخلية على أن السكان يجب أن يستمروا في احترام مسافة الأمان الاجتماعية، والنظافة، وهي إجراءات إذا ما تم احترامها بشكل جيّد فإنها تؤتى ثمارها.

وخلص للقول”نحن بحاجة للحفاظ على هذه التدابير، هذا هو الوضع الذي سيمكننا من العودة إلى الوضع الطبيعي تدريجيا”.

هذا ولا تزال سويسرا واحدة من أكثر الدول إصابة بفيروس كوفيد-19، قياساً لعدد سكانها البالغ 8.5 مليون، حيث بلغ عدد الحالات المسجلة حتى اليوم نحو 28 ألف إصابة، وتوفي بسببه نحو 1150 فردا أغلبهم من كبار السن والمرضى ضعيفي المناعة.

سباق الاقتصاد والزمن

ورغم حالات التفاؤل المشروط، تواجه الحكومة ضغوطاً اقتصادية متزايدة حيث عبرت أمس، عقب اجتماعها عبر تقنية الفيديو، إن سويسرا قد تتعرّض لأسوأ تراجع اقتصادي لها على الإطلاق، وقد يؤدّي هذا الوضع إلى تراجع النمو بنسبة 10% هذا العام.

وسيحدث هذا السناريو الأسوأ في حال استمرت لفترة طويلة إجراءات الاغلاق الحالية للشركات والأسواق ولمختلف الفعاليات الاقتصادية والتجارية، مما قد يتسبب في حدوث حالات إفلاس وتسريح المزيد من العمال.

وأكد وزير الإقتصاد غي بارميلان للصحفيين وفق رويترز، إن الاقتصاد تعرّض إلى صدمة بسبب الفيروس والقيود التي فرضت للحد من انتشاره، مشيراً إلى إن ما يقرب ثلث القوة العاملة في البلاد اختاروا نظام البطالة الجزئية وأن أعداد العاطلين عن العمل في ارتفاع.

وقال: “كان التأثير الصحّي لفيروس كورونا مصدر قلق للحكومة، ولكن تأثيره كذلك على الاقتصاد شكل هاجساً كبيراً، من المهم أن نفعل كل شيء حتى يتمكّن الناس في هذا البلد من العمل، على الرغم من الفيروس”

إجراءات مستمرة

وكانت الحكومة السويسرية قد أصدرت تعليماتها لكل السكان تطالبهم فيها بالبقاء في منازلهم خاصة المرضى وكبار السن الذين تجاوزت أعمارهم 65 عاما، و فرضت حظرا على مستوى البلاد على أي تجمّع يضم أكثر من خمسة أشخاص.

بالمقابل أقرت الحكومة المزيد من الإجراءات للمساعدة في دعم الاقتصاد، وضاعفت مؤخراً برنامج قروض الطوارئ المخصص للتصدي لتداعيات الوباء إلى 40 مليار فرنك بعد تصاعد طلبات المساعدة من مختلف الشركات، وقد تم حتى يوم 3 نيسان الجاري إبرام أكثر من 76000 اتفاقية مساعدة.

ومن جهة ثانية تم استدعاء أفراد من الجيش الفدرالي لمساعدة ضباط الجمارك العاملين على المعابر الحدودية مع الدول المجاورة، وكذلك سمحت الحكومة الفيدرالية للكانتونات إغلاق المصانع ووقف الأنشطة الصناعية إذا ما ثبت أن استمرارها سيؤدي إلى زيادة انتشار فيروس كورونا.

وقد أعلنت الحكومة السويسرية في 16 آذار/ مارس أن الدولة في “وضع الحالة الاستثنائية” وفقًا لتصنيفات القانون الفدرالي للأوبئة، وهو ما يسمح للحكومة الفدرالية بتولي بعض الصلاحيات عوضا عن حكومات الكانتونات الست والعشرين واتخاذ عدد من الإجراءات المركزية حيث فرضت اعتباراً من صباح 17 آذار حظرًا على جميع المناسبات الخاصة والعامة دون استثناء وأغلقت أماكن التجمعات في محاولة لتنسيق الوضع في جميع أنحاء البلاد لوقف انتشار هذا الفيروس الخطير.

وطلبت من كل السكان إلتزام منازلهم، خاصة المرضى وكبار السن ممن تجاوزت أعمارهم 65 عاما، ولم تستثني من ذلك إلا الأشخاص الذين يضطرون للذهاب إلى مقار عملهم، لأنه لا يمكنهم العمل من المنزل، وكذلك الأشخاص الذين يجب عليهم زيارة طبيبهم أو الحصول على الأدوية من الصيدلية، أو تقديم المساعدة لشخص محتاج، أو لشراء الطعام أو اللوازم المنزلية الأساسية الأخرى.

وأمرت الحكومة بإغلاق المحال والمطاعم والمنشآت الرياضية والأماكن الثقافية باستثناء الشركات التي توفر السلع الأساسية للسكان مثل محلات البقالة والمخابز والصيدليات وكذلك البنوك والبريد، ويستمر العمل بهذه الإجراءات الجديدة حتى 19 نيسان .

الغذاء والدواء.. متوفران

من جانب آخر، فرضت الحكومة المزيد من الرقابة والتشديد على نقاط التفتيش الحدودية مع ألمانيا وفرنسا والنمسا، مؤكدة أنه لن يُسمح بدخول البلاد إلا للمواطنين السويسريين والمقيمين بشكل قانوني في سويسرا والأشخاص الذين يُسافرون إلى سويسرا بغرض الأعمال.

هذا وستبقى المستشفيات والعيادات مفتوحة ولكن فقط للحالات الضرورية والقصوى، وسيتم تعبئة نحو 8000 فرداً من الجيش للمساعدة في احتواء فيروس كوفيد – 19 سريع الانتشار، علماً أن السلطات الصحية تركز بشكل خاص على حماية المسنين والمصابين بأمراض مزمنة، وقامت بتغيير نظام الإبلاغ تدريجيًا ولم تعد تتبع كل حالة من حالات كوفيد -19 بشكل منهجي.

وأكّدت الحكومة أن الإمدادات اليومية من الادوية والمواد الغذائية متوفّرة ومضمونة، ولكنها اضطرت يوم الأربعاء 18 آذار إلى الإعلان بأنها ستبدأ في تقنين بيع بعض مسكنات الألم الشائعة ومضادات الحمى كالباراسيتامول والإيبو بوفين ، مشيرة إلى إن ذلك لا يعود إلى نقص هذه الأدوية في السوق، بل لمنع التهافت المفرط عليها.

المواطنون يلتزمون بمسافة الأمان

ورغم خطورة الوضع في سويسرا فإن هناك مؤشر إيجابي يدل على الوعي الشعبي لمكافحة انتشار هذا الوباء الأخطر في تاريخ البشرية، فقد أثبتت بيانات الهواتف المحمولة التزام السويسريين بالحفاظ على “مسافة الأمان الاجتماعي”.

وقدمت مؤخراً شركة الاتصالات (سويس كوم) للحكومة السويسرية بيانات عن مواقع المستخدمين للهواتف النقالة، للكشف عمّا إذا كان السكان في سويسرا يتصرفون بطريقة منضبطة، ويتبعون التوجيهات التي وضعتها السلطات الفدرالية لاحتواء انتشار وباء كوفيد – 19.

ويأتي هذا الاجراء بناءً على طلب الحكومة، بتتبع ورصد تحركات المواطنين خلال 24 ساعة عبر هواتفهم المحمولة، وهي لا تكشف عن هوية أصحابها للحفاظ على السرية الشخصية، ويتم تسليم البيانات للحكومة فقط بهدف معرفة نتائج الحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد في سويسرا.

وبموجب الاتفاق، يتوجب على (سويس كوم) إخبار السلطات الفدرالية في حال ملاحظتها وجود 20 هاتفا محمولا في مساحة تقل عن 100 متر مربع في الأماكن العامة، علماً أنه لا يتم النظر إلى المجمّعات السكنية والمباني التجارية.

ومن جهة أخرى، أعلنت رابطة مشغلي الهواتف المحمول يوم الأربعاء أن فودافون ودويتشه تيليكوم وأورانج وخمسة مزودين آخرين وافقوا على مشاركة بيانات الموقع على الهواتف المحمولة مع المفوضية الأوروبية لتتبع انتشار الفيروس المستجد.

التعليم عن بعد

قرار اغلاق المدارس شمل جميع أنحاء البلاد إضافة لأغلب الجامعات وذلك حتى 19 نيسان، علماً أن بعض الكانتونات قررت تعليق الدروس حتى نهاية نيسان مثل كأنتوني فريبورغ وفو ، وأعلن التلفزيون السويسري الناطق بالألمانية (SRF) أنه جاري العمل على زيادة عدد البرامج التعليمية الخاصة بالأطفال في الفترة الصباحية، إضافة إلى متابعة طلاب المدارس الثانوية والمعاهد والجامعات لدروسهم عبر شبكة الأنترنيت ومن خلال تطبيقات مختلفة لوسائط التواصل الاجتماعي.

حتى البرلمان توقف..

بدوره البرلمان السويسري بغرفتيه – مجلس النواب ومجلس الشيوخ – قطع أعمال دورة الربيع الحالية التي بدأت يوم 2 آذار وكان من المفترض أن تتواصل أسبوع آخر بعد 16 آذار الجاري.

وقد قرر رؤساء مجلس النواب والمجموعات البرلمانية بمجلس الشيوخ وقف العمل بناءً على طلب الوفد الإداري، وفق ما أعلنه البرلمان على تويتر في 15 مارس وذلك نتيجة مخاطر انتشار فيروس كورونا.

مساعدة مكثفة للاقتصاد

ولضمان استمرار تلقي الموظفين لأجورهم كإحدى الأولويات القصوى، قدمت الحكومة حزمة مساعدات بقيمة 10 مليارات فرنك لتمكين الشركات المحلية من تجاوز الانكماش الاقتصادي الناجم عن انتشار فيروس كورونا المستجد، وقد تم تخصيص نحو 80% منها لتمويل إجراءات فرض العمل لوقت جزئي في الشركات، بينما تم تخصيص باقي المساعدات لتمويل قروض للشركات الصغرى والمتوسطة المتضررة ولدعم قطاعات محددة كشركات تنظيم المعارض والمؤتمرات.

وقد ارتفع معدل المطالبات بالبطالة الجزئية بشكل حاد بسبب انتشار فيروس كورونا، ومن المتوقع أن يستمر بالتصاعد، إذ قدمت حتى يوم الخميس نحو 42 ألف شركة طلبات من هذا النوع، ليصل عدد الموظفين المشمولين بالبطالة الجزئية 570 ألف موظف أي 11% من مجموع الموظفين، وفق أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية.

يوم 3 نيسان، ضاعفت الحكومة السويسرية برنامج قروض الطوارئ المخصص للتصدي لتداعيات الوباء إلى 40 مليار فرنك بعد أن تزايدت طلبات المساعدة من الشركات، وقد تم حتى يوم 3 أبريل الجاري إبرام أكثر من 76000 اتفاقية

التنقل الخارجي مسموح بقيود…!

الحكومة السويسرية لم تفعل كما فعلت عدة دول أوربية فحدودها الخارجية لن تغلق حتى مع إيطاليا وستظل مفتوحة ولكن مع تطبيق المزيد من القيود، إضافة لإعادة العمل بنقاط التفتيش على الحدود مع باقي الدول المجاورة.

وبذلك يُسمح للمواطنين السويسريين والأشخاص الذين يحملون تصريح إقامة وكذلك للذين يضطرون إلى السفر إلى سويسرا لأسباب مهنية – العمال العابرون للحدود تحديدا – بدخول البلاد من الدول المجاورة، كما لا تزال حركة المرور العابر للأراضي السويسرية (ترانزيت) للأشخاص والبضائع مسموحا بها أيضاً.

المشافي على المحك.. والجيش يمد يد العون

ويوماً بعد يوم تتزايد الضغط على النظام الصحي السويسري تدريجياً، علماً ان عدد وحدات العناية المركزة يبلغ 82 وحدة طاقتها نحو 1000 سرير، حوالي 850 منها مجهزة بأجهزة تنفس اصطناعي، كذلك لدى الجيش حوالي 100 جهاز تنفّس إضافي، وفي صدد تأمين 900 إضافية.

وقد بدأ الجيش بتزويد الكانتونات بسيارات إسعاف إضافية وهناك 800 عسكري على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة إذا ما اقتضى الأمر، وقد طلبت خمسة كانتونات الدعم والمساعدة بالفعل من الجيش الذي قام بنشر إحدى كتائب المستشفيات الأربع التابعة له لدعم جهود المستشفيات المدنية الأخرى ويمكن لهذه الكتيبة استقبال وتقديم الرعاية اللازمة لمائتيْ مريض، يضاف إلى ذلك مبادرة العديد من الكانتونات بتعبئة متطوعين في الدفاع المدني وذلك لمواكبة الزيادة المتوقعة في عدد المرضى.

إلغاء مهرجانات ومعارض دولية

وإضافة لآلاف الأنشطة المحلية الاجتماعية والسياسية والثقافية التي تم إلغائها في هذا الشهر، هناك أيضاً عشرات الأحداث الرئيسية الدولية التي لها جمهورها الكبير تم إلغائها كمعرض جنيف الدولي للسيارات، ومعرض بازل وورلد للساعات، والمهرجان الدولي للسينما ومنتدى حقوق الإنسان في جنيف ومهرجان فريبورغ للسينما، كذلك الحال مع مباريات بطولتي سويسرا لكرة القدم والهوكي على الجليد تم إلغاؤها وغيرها الكثير.

إرشادات صحية بكل اللغات

ولم يكتفي المكتب الفدرالي للصحة العامة بإصدار قواعد بشأن السلامة الصحية من فيروس كورونا باللغات الرسمية الأربعة بل بكل اللغات العالمية وبينها اللغة العربية.

وأكد المكتب أنه لمنع انتشار الفيروس قدر الإمكان، تم عزل المصابين وفرض الحجر الصحي على الأشخاص المشتبه في إصابتهم، ويتعيّن على أي شخص كان على اتصال وثيق مع شخص مريض، أي مكُث على مسافة أقل من مترين منه لأكثر من 15 دقيقة، أن يبقى في الحجر الصحي لمدة أسبوعين.

وأوصى مكتب الصحة الفدرالي بممارسة قدر معين من “التباعد الاجتماعي” – أي عند الوقوف في طابور على سبيل المثال، أو لدى حضور اجتماع، ويتمثل ذلك في الحفاظ على مسافة أمان معينة بعيداً عن الأشخاص المحيطين بك.

كما تم إصدار توصيات خاصة للعمال والموظفين، مثل تجنب السفر في أوقات الذروة أثناء التنقل إلى مقر العمل والعودة منه والحرص على العمل من المنزل عند الإمكان.

إضافة إلى ذلك، يُنصح الأشخاص الذين يشعرون بالقلق بشأن إحدى الحالات المحتملة بالاتصال هاتفيا بعيادة الطبيب أولاً بدلاً من الذهاب إليها مباشرة.

كما تقرر تعويض تكلفة الاختبار (180 فرنك) عن طريق التأمين الصحي الأساسي اعتبارًا من يوم 4 آذار الحالي.

إعادة العالقين

وزارة الخارجية السويسرية وضعت خدمة الخط الساخن، حيث يمكن للمواطنين السويسريين الاتصال به والتواصل مع جميع ممثليات بلدهم في الخارج، وسبق وأن نظمت رحلة لإعادة عدد من المواطنين السويسريين من مدينة ووهان الصينية.

وبالرغم أن الدستور لا يلزم الحكومة السويسرية صراحة بتنظيم مغادرة منظّمة لمواطنيها من مناطق الأزمات، ومع ذلك حثت وزارة الخارجية السويسريين في الخارج على التسجيل في تطبيق خاص للسفر وبدأت في استئجار الرحلات الجوية لإعادة المواطنين العالقين، وستركز الرحلات الجوية المخطط لها حتى الآن بشكل أساسي على دول في أمريكا الوسطى والجنوبية وأفريقيا، ولكن هناك مخطط لتسيير المزيد من الرحلات، مع إعطاء الأولوية للسائحين السويسريين يليها المواطنون السويسريون المغتربون، إضافة للسياح الأوروبيين الآخرين الذين تقطعت بهم السبل.

منذ 24 آذار الماضي، تمت إعادة أكثر من 2000 مواطن سويسري إلى بلادهم بواسطة 13 رحلة جوية نظمتها وزارة الخارجية السويسرية.

أما إمكانية السفر حالياً إلى سويسرا فتنصح الخارجية الراغبين بزيارتها التأكد أولاً من الفعاليات التي يقصدون المشاركة فيها حيث تم حظر التجمعات العامة التي تضم أكثر من 100 شخص ويُمكن للكانتونات والمدن أيضًا حظر فعاليات أصغر حجماً، علماً أن منظمة الصحة العالمية حتى الآن، لم تُصدر قيودًا بخصوص السفر.

وعموماً تنصح الحكومة الفدرالية بعدم السفر غير العاجل من وإلى سويسرا كالسياح حيث أغلقت منتجعات التزلج والقطارات السياحية في جميع أنحاء سويسرا .

حظر الرحلات القادمة من سويسرا

وأمام الإجراءات الاحترازية للدخول إلى سويسرا، فإنه بالمقابل فرضت العديد من البلدان المجاورة إما حظر دخول مؤقت على المسافرين القادمين من سويسرا أو الحجر الصحي عليهم، فقد أعادت النمسا مراقبة حدودها مع سويسرا وإمارة ليختنشتاين، في حين حظرت الرحلات الجوية وخطوط السكك الحديدية من سويسرا، في محاولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

أما ألمانيا فيتعيّن على المسافرين من سويسرا إليها أن يخضعوا لعزل ذاتي لمدة 14 يومًا لضمان عدم إصابتهم بالفيروس، وتتشدد الشرطة الألمانية في فحص المركبات القادمة من سويسرا، ولاتسمح بالدخول إلا لناقلات البضائع أو العاملين عبر الحدود.