تخفيف عقوبة اغتصاب تثير الرأي العام في سويسرا…!
(سويسرا والعرب) – وكالات:
تظاهر مئات الأشخاص بعد ظهر أمس الأحد أمام محكمة استئناف بازل، التي خففت الشهر الماضي حكما بالسجن ضد مدان بالاغتصاب، بحجة أن عملية الاغتصاب استمرت 11 دقيقة فقط، وأن الضحية لم تتعرض لإصابة بالغة.
وحمل المتظاهرون، وأغلبهم سيدات، لافتات أمام المحكمة ورددوا هتافات “11 دقيقة وقت طويل أكثر من اللازم”، مستنكرين حكم المحكمة الذي خفض عقوبة السجن للمتهم البالغ من العمر 33 عاماً من 4 سنوات وثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات فقط.
وذكرت وكالة (أسوشيتد برس) نقلاً عن مصادر سويسرية أن القاضي قال أيضاً في الحكم الصادر الشهر الماضي إن “ضحية الاغتصاب الأنثى أرسلت إشارات معينة”.
وأكدت الشرطة وفقاً لوكالة (سويس أنفو) إن الاحتجاج غير المصرح به ظل هادئاً وانتهى دون أضرار مادية، بينما اعتبر المتحدثون باسم المظاهرة تبرير المحاكم لتخفيض العقوبة أمراً فاضحاً و” لا يمكن تحمله “، حيث اقترحت محكمة الاستئناف أن الضحية تشارك المسؤولية عن الاغتصاب.
وانتقد المتظاهرون بشدة رأي القاضي الذي يترأس الجلسة والذي فسر المدة القصيرة نسبياً للفعل – إحدى عشرة دقيقة – على أنها ظرف مخفف، وقالت متحدثة باسم المتظاهرين إن الاغتصاب يظل عملاً شنيعاً مهما طال مدته، مضيفة أن الحكم يشجع الجناة على الاستئناف ويثني الضحايا عن تقديم الشكاوى.
وطالب المتظاهرون باستقالة فورية لرئيس محكمة الاستئناف، ودعوا أيضاً إلى تدريب العاملين في القضاء على الجوانب النفسية والاجتماعية للعنف الجنسي من جهة، ومراجعة القانون الجنائي في الأمور الجنسية من جهة ثانية.
الضحية صدمت بالحكم…؟
وفي التفاصيل فإن المرأة تعرضت للاغتصاب في فبراير/شباط من العام الماضي بعد زيارتها لملهى ليلي من قبل الشاب البالغ من العمر 33 عاماً ورفيقه البالغ من العمر 17 عاماً، والذي ما يزال يخضع للمحاكمة حالياً في محكمة الأحداث السويسرية، ولم يتم الكشف عن هوية الضحية ولا المتهمين.
وقال محامي الضحية إنها “أصيبت بصدمة جراء الحكم، الذي بدا وكأنه يلوم الضحية جزئياً على تعرضها للاغتصاب”.
والافراج قادم…!
وفي نهاية يوليو / تموز، خففت المحكمة العقوبة التي أصدرتها المحكمة الابتدائية بحق المغتصب من 51 شهراً الأولى، إلى 36 شهراً، تم تعليق جزء منها مما يعني أن المحكوم عليه سيتمكن من مغادرة السجن الفترة المقبلة.
وقد أثار هذا الحكم الرأي العام في جميع أنحاء سويسرا، وردت محكمة الاستئناف يوم الخميس على الانتقادات، مشيرة على وجه الخصوص أن هناك “الكثير من سوء الفهم”.
ولم يدخل الحكم حيز التنفيذ بعد، وينتظر المدعي العام والضحية الحكم الكتابي في غضون أسابيع قليلة قبل أن يقررا ما إذا كانا يرغبان في الاستئناف ورفع القضية إلى المحكمة الاتحادية.
الصورة المرافقة من الأرشيف