المظاهرات تتصاعد ضد إجراءات كورونا.. والشرطة تستخدم خراطيم المياه لحماية القصر الاتحادي…!

برن – (سويسرا والعرب)

للأسبوع الثاني على التوالي تصاعدت المظاهرات المناهضة للقرارات الحكومية الاتحادية الأخيرة، التي تلزم الناس على ابراز شهادة التلقيح ضد كورونا في المطاعم والجامعات وجميع الأماكن المغلقة..

ومساء أمس استخدمت شرطة العاصمة السويسرية برن مرة أخرى خراطيم المياه والرصاص المطاطي ضد المشاركين في احتجاج مناهضة لإجراءات مكافحة كوفيد -19، والذين قارب عددهم 800 شخص في تظاهرة غير مصرح لها وفقاً لموقع سويس أنفو.

وقالت شرطة كانتون برن في بيان صدر اليوم إن 13 شخصاً نقلوا إلى مركز الشرطة لإجراء المزيد من التحقيقات، مشيرة إلى أن سبعة منهم شاركوا بالفعل في الاحتجاجات السابقة، كما تم إجراء عمليات تفتيش واسعة على الأشخاص المثيرين للشغب وتم إجلاء حوالي 60 شخصاً وضبط مواد لإخفاء الوجه وسكاكين ومفكات، وسيواجه المشتبه بهم تهم الشغب والتهديد ضد السلطات، ولم ترد انباء عن وقوع اصابات.

موكب التسامح

وعلى الرغم من عدم الحصول على إذن للتظاهر، فقد تسامحت الشرطة مع موكب المتظاهرين من محطة القطار إلى المدينة القديمة، وارتدى الكثير منهم الزهور كدليل على المقاومة السلمية، بينما سار متظاهرون آخرون في الأسواق التقليدية وهم يهتفون “الحرية”، وتم إشعال الألعاب النارية ورميها على الضباط، حسبما ذكرت الشرطة.

 وذكرت وكالة انباء كيستون إن الشرطة لجأت إلى خراطيم المياه والرصاص المطاطي حوالي الساعة 9 مساءً عندما حاول المتظاهرون شق طريقهم إلى القصر الفيدرالي، وقالت الشرطة إن عدة أشخاص حاولوا عبور حاجز أمام المبنى قبل دفعهم للخلف، حيث دارت مشاهد من الفوضى في محيط المحطة ولفترة قصيرة.

انتشار الشرطة ضروري

وكانت مدينة برن قد أعلنت الإثنين أنها لن تتسامح بعد الآن مع المظاهرات غير المصرح بها، إثر حدوث تظاهرات عنيفة غير مرخص بها ضد مباني الحكومة والبرلمان الاتحادي.

وقال مدير الأمن: لقد ثبت للأسف أن الانتشار الكبير للشرطة ضروري، مشدداً على أن الاشتباكات اندلعت أيضاً بين معارضي الإجراءات التقييدية والمؤيدين لها.

 وأضاف إن الشرطة لم تتمكن من وقف مسيرة الاحتجاج، إذ يصعب تحديد من كان حاضرا للاحتجاج ومن كان يتسوق، وذكر في هذا السياق إن أشخاصاً غير متورطين بأعمال الشغب تعرضوا للخطر.

وبالفعل فقد تواجدت الشرطة بأعداد كبيرة في العاصمة في نهاية اليوم السابق لوصول المتظاهرين، وطوقت بالفعل ساحة القصر الفدرالي وأعيد تثبيت السياج أمامه، بينما تم وضع بوابات متحركة حول الساحة.

وكان قائد الشرطة قد تفاوض الثلاثاء مع المتظاهرين حول شروط الحصول على إذن للتظاهر، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق، ودعت بعض المنظمات أنصارها إلى عدم الذهاب إلى برن والمشاركة بالمظاهرات.

ثمان مظاهرات…!

هذا واستمرت الدعوات المناهضة لقرارات الحكومة الأخيرة المتعلقة بكورونا، ودعت على مواقع التواصل الاجتماعي إلى التجمع تحت شعار “الآن أكثر من أي وقت مضى”، وبالمقابل أعلنت شرطة بيرن أنها ستكون حاضرة بكتيبة كبيرة لضمان سلامة السكان، وظلت غالبية مراكز الشرطة في البلدة مغلقة يوم الخميس.

وشهدت برن في شهر أيلول / سبتمبر وحده، تنظيم ثمانية مظاهرات غير مصرح بها لمعارضين للإجراءات الحكومية المتشددة، واندلعت خلالها أعمال عنف غير مسبوقة أمام القصر الاتحادي واستخدمت الشرطة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين.

في ويليساو ، بكانتون لوسيرن ، منعت الشرطة مساء الخميس تنظيم مظاهرة أخرى غير مصرح بها ضد إجراءات مكافحة كوفيد -19، وقالت على تويتر: إن شرطة لوسيرن فحصت ورافقت نحو ستين شخصا، ومع ذلك ظل الوضع هادئاً.

وأضافوا “لا يمكننا التغلب على الفيروس إلا إذا كنا جميعًا جزءًا من الحل”، بينما كتب عضو مجلس المدينة المسؤول عن الأمن ريتو نوس على تويتر: أن شرطة كانتون بيرن منعت اعتداء محتمل على مباني القصر الاتحادي.

متظاهرون: طلب شهادة التلقيح يتنافى مع حقوقنا ومستقبل أولادنا…!

وفي مدينة بيل/ بيين أكد الأسبوع الماضي المتظاهرون الذي زاد عددهم عن ألف شخص أنهم يرفضون تشديد الإجراءات الصحية ضد كورونا، لأنها لا تراعي حق الانسان في الاختيار وتصبح وفقها شهادة التلقيح الزامية لممارسة الحياة اليومية..

وقالت نيكول جاردان نوناينو لـ (سويسرا والعرب): أنا هنا دفاعاً عن الحرية وكل واحد له الحق في الاختيار ماذا يفعل وماذا لا يفعل.. وأبداً لا أسمح بالمساس بأولادي ومستقبلهم في مثل هذه الإجراءات القسرية…؟

بدوره قال رولاند غورتنر لت (سويسرا والعرب) : أنا أشارك في المظاهرة لأنني ضد إلزام الناس بإبراز شهادة التلقيح في دخول المطاعم والجامعات والمكتبات وغيرها من الأماكن المغلقة، وهذا ليس إجراءً طبيعياً وهو نوع من الفصل العنصري فمن يلقح يستطيع الدخول وغير الملقح عليه البقاء في الخارج..!

وتابع رولاند يقول: ولهذا كله علينا أن نقف ضد هذه الإجراءات الحكومية الاتحادية الأخيرة حتى تتغير.

شهادة الكوفيد إلزامية…؟

قرارات الحكومة الاتحادية الأخيرة، تلزم السكان واعتباراً من 13 سبتمبر/أيلول، ابراز شهادة كوفيد للسماح لهم بارتياد الفضاءات الداخلية مثل المطاعم والحانات والمتاحف وقاعات الرياضة، بهدف القضاء على موجة رابعة من الإصابات بوباء كوفيد – 19 التي تضغط بشدة على المستشفيات على حد وصفها.

وقالت الحكومة إنه انطلاقا من 20 سبتمبر/ايلول، سيكون على أي شخص يزيد عمره عن 16 عاما يريد الدخول إلى سويسرا ولم يقم بالتطعيم ضد الفيروس أو يثبت اصابته به ثم تعافيه منه، ابراز نتيجة اختبار كوفيد -19 سلبية، ثم إجراء اختبار سلبي آخر بعد 4 إلى 7 أيام من دخوله إلى البلاد على نفقته الخاصة.

خط أحمر…!

اتخذت معارضة إجراءات مكافحة الوباء بعدا جديدا مع المظاهرات غير المرخصة منذ الأسبوع الماضي عندما تجمع ما بين 3000 و4000 شخص وقاموا بأعمال عنيفة ضد القصر الاتحادي.

 وقال جاي بارميلين رئيس الاتحاد السويسري: “إنني أدين بلا تحفظ جميع أعمال العنف ضد الأشخاص، سواء كانت ضد الممتلكات الخاصة أو العامة”، مضيفاً “يجب أن نكون واضحين: لدينا كل الأدوات الديمقراطية لتأكيد آرائه”.

وفي تغريدة مشتركة، أدان رئيسا مجلس البرلمان ومجلس الولايات الاشتباكات التي وقعت أمام القصر الاتحادي يوم الجمعة، وكتبوا في رسالتهم “سلوك هؤلاء المحتجين العنيفين ليس سويسريا”.