التضخم في سويسرا يتراجع الشهر الماضي
برن – (سويسرا والعرب):
أوضحت بيانات المكتب الاتحادي للإحصاءOFS في سويسرا الصادرة أمس، أن أسعار المستهلكين – التضخم – في سويسرا تباطأت لتصل إلى 3% خلال شهر أكتوبر/ تشرين أول على أساس سنوي، متجاوزة توقعات السوق البالغة 3.2%، كما أنها أقل من القراءة السابقة التي سجلت 3.3% خلال سبتمبر/ ايلول.
واستقر مؤشر أسعار المستهلك عند 104.6 نقطة، حيث ارتفعت من جهة أسعار الغاز وزيت الوقود والاتصالات على شبكة الهاتف المحمول وكذلك أسعار الملابس والأحذية، بينما أدت عروض الوقود والسيارات الجديدة بالإضافة إلى عروض الشبكات الثابتة والمتنقلة مجتمعة إلى خفض الأسعار.
وعلى أساس شهري، تراجع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.1% خلال شهر أكتوبر، بأكثر من توقعات الأسواق التي أشارت لتباطؤه بنحو 0.2% فقط، مما يقلل احتمالية رفع البنك الوطني السويسري للفائدة بوتيرة مرتفعة خلال اجتماعه القادم في ظل تشديده لسياسته النقدية لمواجهة التضخم المتزايد، وهو ما سيؤثر بقوة على أداء الفرنك السويسري.
ووفقا لمكتب الإحصاء في سويسرا، فإن معدل التضخم المتزايد يرجع إلى عدة أسباب أهمهما ارتفاع أسعار الوقود، حيث سجل زيت التدفئة في سويسرا زيادة في الأسعار، وكذلك ارتفعت أسعار الخضروات المثمرة بالأسواق.
ومن جانبها، أفادت حكومة سويسرا بأنها لن تتدخل للسيطرة على التضخم بأسعار الطاقة، حيث أن الأمر لم يشكل حتى الآن عبئا على المواطنين.
وفي وقت سابق، رفعت حكومة سويسرا توقعاتها لمعدل التضخم بالبلاد إلى 2.5% بدلا من 1.9% بعام 2022، وإلى 1.4% مقابل 0.7% عام 2023. ومن المتوقع أن يأخذ البنك الوطني السويسري الوضع الاقتصادي ومعدل التضخم المرتفع بعين الاعتبار في الأيام القادمة.
أقل من منطقة اليورو
ويعد التضخم في سويسرا أقل بكثير – فوق حوالي 3% فقط – منه داخل منطقة اليورو، بعد أزمة كوفيد-19، ثم ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا وتوقف صادرات الغاز الطبيعي الروسي، وقد نشر بنك الاستثمار الفرنسي ناتكسيس Natixis شرحا للأسباب وراء تلك الظاهرة الاقتصادية.
وأكد محللو البنك أن معدل التضخم المنخفض يرجع بشكل أساسي إلى قوة الفرنك السويسري، ورد الفعل المحدود للأجور على التضخم فيها، فضلا عن اعتماد سويسرا المنخفض على الطاقة الخارجية واستقلالية المنتجات الزراعية لديها.
واستطرد محللو البنك مشيرين إلى أن منطقة اليورو ربما بإمكانها التعلم من سويسرا بشأن السياسة الاقتصادية فيما يتعلق بمؤشر الأجور المنخفضة، واستقلال قطاع الطاقة، وكذلك استقلالية المنتجات الزراعية.
ويذكر أن التضخم في سويسرا قد سجل 3.3% خلال شهر سبتمبر/ ايلول، في حين سجل التضخم في منطقة اليورو خلال نفس تلك الفترة 9.9%، أي ثلاثة أضعاف التضخم السويسري.
