الاقتصاد السويسري يواصل النمو في 2025.. الناتج المحلي الإجمالي يرتفع 1.6%

• نوشاتيل – (سويسرا والعرب):

 أظهرت أحدث الحسابات الوطنية الصادرة أمس عن المكتب الفدرالي السويسري للإحصاء (OFS) أن الاقتصاد السويسري حافظ على وتيرة نمو مستقرة خلال عام 2025، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي GDP بنسبة 1.6% مقارنة بالعام السابق، وفق أسعار العام السابق.

ويعني ذلك استمرار النمو تقريباً بالمستوى نفسه الذي سُجّل في عام 2024، عندما بلغ 1.5%، بعدما جرى تعديل الرقم السابق البالغ 1.4% إلى 1.5%.

ويرجع استمرار النمو الاقتصادي في 2025 بشكل أساسي إلى قوة الطلب الداخلي الذي ارتفع بنسبة 2.5%، فيما لعبت الاستثمارات دوراً مهماً في دعم الاقتصاد، بعدما ارتفعت بنسبة 3.5%.

كما ارتفع الدخل القومي الإجمالي (RNB) بالأسعار الجارية بنسبة 2.5%، نتيجة تحسن رصيد ميزان الإيرادات مع الخارج.

الاستثمارات.. أحد أهم محركات النمو

حافظ استهلاك الأسر والمؤسسات غير الربحية التي تخدم الأسر على دوره في دعم الاقتصاد السويسري.. وبعد ارتفاعه بنسبة 2.1% في عام 2024، سجل الاستهلاك نمواً بنسبة 1.7% خلال 2025.

وكانت نفقات الأسر على الصحة والنقل والمطاعم من أبرز العوامل التي دعمت الاستهلاك، بينما تراجعت النفقات المرتبطة بمنتجات التبغ والكحول.

أما الاستثمارات، فقد سجلت انتعاشاً واضحاً مقارنة بالعام السابق، وارتفعت بنسبة 3.5%، لتصبح أحد الركائز الأساسية لنمو الناتج المحلي الإجمالي.

وارتفعت الاستثمارات في المعدات والسلع الرأسمالية بنسبة 3.7%، فيما نما قطاع البناء بنسبة 2.9%، مدفوعاً خصوصاً بزيادة تشييد المباني الجديدة. كما سجلت أعمال الهندسة المدنية نمواً بنسبة 1.9%، رغم تأثير ارتفاع الأسعار.

تراجع فائض الميزان التجاري

رغم نمو التجارة الخارجية السويسرية، تراجع فائض الميزان التجاري خلال عام 2025.

فقد ارتفعت الواردات بنسبة 11.7%، أي بوتيرة أسرع بكثير من الصادرات التي زادت بنسبة 5.9%.

وكانت الزيادة في واردات السلع، باستثناء الذهب، قوية بشكل خاص، إذ ارتفعت بنسبة 10.5%، مقابل زيادة صادرات السلع بنسبة 4.8%.

في المقابل..حققت تجارة الخدمات تطوراً إيجابياً، إذ ارتفعت صادرات الخدمات بنسبة 1.8%، بينما تراجعت وارداتها بنسبة 0.7%، ما أدى إلى زيادة فائض تجارة الخدمات.

الصناعة والتجارة والخدمات المالية

سجلت الصناعة التحويلية وإنتاج السلع نمواً إجمالياً قدره 2.4%،وكان من أبرز محركات النمو قطاع تكرير النفط والبتروكيماويات والصناعات الكيميائية والدوائية، الذي ارتفع بنسبة قوية بلغت 8.1%.

كما حقق قطاع تجارة التجزئة نمواً بنسبة 3.0% وفق أسعار العام السابق، بينما ارتفع إجمالي التجارة، بما فيها تجارة المواد الأولية، بنسبة 5.2%.

وكان أداء قطاع الخدمات المالية والتأمين إيجابياً للغاية، إذ ارتفعت القيمة المضافة للقطاع بنسبة 6.6%.. وسجلت الخدمات المصرفية نمواً قوياً بلغ 8.1%، بعد تراجعها في العام السابق، فيما ارتفعت القيمة المضافة لقطاع التأمين بنسبة 7.6%.

الصحة والعمل الاجتماعي.. الأكثر نمواً

على الرغم من الأداء الإيجابي العام لقطاع الخدمات، شهدت بعض فروعه تراجعاً،وكان أكبر انخفاض من نصيب قطاع الفنون والعروض والأنشطة الترفيهية، الذي تراجع بنسبة 29.3%.

ويعزو المكتب الفدرالي للإحصاء هذا الانخفاض إلى عدم تنظيم أي حدث رياضي دولي كبير في سويسرا خلال عام 2025، خلافاً لعام 2024.

في المقابل، حقق قطاع الصحة والخدمات الاجتماعية نمواً قوياً بلغ 5.2%.

الناتج المحلي الإجمالي نحو 882 مليار فرنك

بحسب البيانات بالأسعار الجارية، بلغ الناتج المحلي الإجمالي السويسري في عام 2025 نحو 881.6 مليار فرنك سويسري، مقابل 860.9 مليار فرنك في 2024 و837.2 مليار فرنك في 2023.

وسجلت قطاعات عديدة زيادات في القيمة المضافة، من بينها:

• الصناعة التحويلية 168.5 مليار فرنك.
• التجارة وإصلاح السيارات والدراجات النارية 130.0 مليار فرنك.
• الأنشطة المالية والتأمين 77.6 مليار فرنك.
• العقارات 63.3 مليار فرنك.
• الصحة والعمل الاجتماعي 66.0 مليار فرنك.
• الإدارة العامة 56.2 مليار فرنك.
• التعليم 36.5 مليار فرنك.
• البناء 39.9 مليار فرنك.

الصادرات ترتفع.. والواردات تنمو ببطء

بلغت قيمة صادرات السلع والخدمات في عام 2025 نحو 687.5 مليار فرنك، مقابل 612.9 مليار فرنك في 2024.

وفي المقابل، وصلت الواردات إلى نحو 611.4 مليار فرنك، مقارنة بـ506.4 مليار فرنك في العام السابق.

وسجلت صادرات السلع نمواً بنسبة 7.4%، بينما ارتفعت صادرات الخدمات بنسبة 1.8%.

أما الواردات، فارتفعت السلع بنسبة كبيرة بلغت 18.5%، في حين تراجعت واردات الخدمات بنسبة 0.7%.

ارتفاع الدخل القومي الإجمالي بنسبة 2.5%

ارتفع الدخل القومي الإجمالي لسويسرا بالأسعار الجارية بنسبة 2.5% خلال عام 2025، ليصل إلى نحو 868.8 مليار فرنك، مقارنة بـ847.5 مليار فرنك في 2024.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت أجور العاملين بنسبة 1.3%، بينما زاد فائض التشغيل الصافي بنسبة 5.9%.

كما ارتفعت أجور العاملين التي تدفعها سويسرا إلى غير المقيمين بنسبة 3.2%، في حين زادت الأجور التي يتلقاها المقيمون في سويسرا من الخارج بنسبة 1.5%.

مراجعة أرقام السنوات السابقة

أوضح المكتب الفدرالي للإحصاء أن نشر التقديرات الأولى لعام 2025 ترافق مع مراجعة بيانات عامي 2023 و2024، استناداً إلى معلومات جديدة وأكثر اكتمالاً.

وبعد المراجعة، ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 بمقدار 0.2 نقطة مئوية، بينما ارتفع معدل نمو عام 2024 بمقدار 0.1 نقطة مئوية.

ويشير المكتب إلى أن هذه التعديلات ترتبط بصورة أساسية بإدخال بيانات أكثر اكتمالاً عن الشركات الكبرى متعددة الجنسيات، ولا سيما في ظل تعقيد نماذج أعمالها وتزايد أهمية الإيرادات المرتبطة بالتراخيص وبراءات الاختراع والعقارات.

وبالنتيجة

تكشف الأرقام الرسمية أن الاقتصاد السويسري دخل عام 2025 بمسار نمو مستقر، مدعوماً خصوصاً بالطلب الداخلي والاستثمارات والصناعة والخدمات المالية وقطاع الصحة.

وفي المقابل، شكلت الزيادة الكبيرة في الواردات مقارنة بالصادرات أحد العوامل التي أدت إلى تراجع فائض الميزان التجاري.