اكتشاف أكثر من 200 شهادة كوفيد مزورة.. والقبض على أربعة أشخاص في جنيف!

جنيف- (سويسرا والعرب):

تم اكتشاف شبكة تقوم بتزوير شهادات كوفيد في جنيف، وألقي القبض على أربعة أشخاص بينهم موظفي الحماية المدنية (PC)، الذين عملوا في أحد مراكز التطعيم في الكانتون.

ووفقاً لموقع ( سويس أنفو )، فإن المدعي العام في جنيف أوليفييه جورنوت أكد في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة إن المشتبه بهم، وهم في الثلاثينيات من العمر، مرروا ما يقرب من 200 شهادة مزورة، وذلك باستخدام الكمبيوتر الشخصي والإنترنت، وتعاونوا مع مروجين للعثور على العملاء وجمع المعلومات وجمع الأموال.

وقال النائب العام إنه سيتم أيضاً مقاضاة من يشترون هذه الشهادات المزورة، والتحقيق الجاري من شأنه أن يجعل من الممكن التعرف على أشخاص آخرين.

وتم بيع هذه الشهادات المزيفة، للأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم أو اختبارهم، مقابل 400 فرنك علماً أن المعلومات المطلوبة هي الاسم وتاريخ الميلاد فقط، هذا ما فعلته شرطية في سياق بحث سري لتفكيك هذه الشبكة.

ومن جانب آخر، فإنه من المستحيل التمييز بين الشهادة الصادرة على هذا الأساس الاحتيالي وبين الشهادة الحقيقية، لذلك لا تزال هذه الشهادات المزيفة قابلة للاستخدام، في وقت لا يسمح نظام حماية البيانات الشخصية بالتحري عنها.

وأشار النائب العام إلى عدم وجود رقابة على إصدار الشهادات في مركز التطعيم المعني، في الوقت ذاته يسهل الوصول إلى كلمة مرور الكمبيوتر، التي يتم إدخالها في الصباح ثم تظل متاحة مجاناً.

شهادات مزورة صادرة عن الصيادلة

وفي كانتون (فو) تم فتح تحقيق في شهادات كوفيد المزيفة الصادرة عن أشخاص يعملون في الصيدليات، والتي كانوا يقومون بتسليمها إلى الأقارب أحياناً مقابل أجر، علماً أنه لا علاقة مباشرة لهذا التحقيق بما حصل في جنيف.

وظهرت في الأسابيع الأخيرة عدة قضايا تبرر فتح هذا التحقيق، وفق ما أعلنته شرطة فو اليوم الجمعة أيضاً، وتحت إشراف مكتب المدعي العام.

وتقدر الشرطة عدد الشهادات المزورة التي أعطيت لأشخاص لم يتم تطعيمهم أو اختبارهم بمائة، ولم تستبعد أن يكون هناك المزيد وفق ما سينتج عنه التحقيق الحالي في انتشار الاحتيال، لكنها لم تكشف عن عدد المشتبه بهم ولا السعر التي كانت تباع به الشهادة.

وأكدت شرطة الكانتون في بيانها الصحفي أن أي شخص يبتكر مثل هذه الشهادات أو يزورها أو يستخدمها يتعرض للملاحقة الجنائية ويعاقب على هذه الجرائم بغرامات وأحكام بالسجن تصل إلى خمس سنوات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *