4 قضايا مثيرة للجدل في أول الاستفتاءات السويسرية لعام 2022

·        (سويسرا والعرب) – وكالات:

يتوجه الناخبون السويسريون هذا الأحد إلى مراكز الاقتراع، للتقرير بشأن أربع قضايا مثيرة للجدل هي: منع التجارب على الحيوانات ووقف الدعاية للتبغ ولدعم وسائل الإعلام وإلغاء رسم الطابع الجبائي، وهو أول استفتاء شعبي عام 2022 حيث تنظم سويسرا أربعة استفتاءات كل سنة.

التجارب على الحيوانات

إحدى أكثر المبادرات في الاستفتاءات إثارة للجدل هي تلك المتعلقة بالتجارب على الحيوانات، حيث حشد نشطاء جمعيات الرفق بالحيوان الدعم الكافي لإجراء التصويت، وإذا ما ستصبح سويسرا أول دولة تحظر التجارب على الحيوانات أم لا.

وذكرت وكالة رويترز أن أكثر من 550 ألف حيوان نفق جراء تجارب المختبرات سنة 2020 في سويسرا بحسب إحصائيات حكومية، من ضمنها ما يتعلق بنحو 400 ألف فأر وجرذ، وحوالي 4600 كلب و1500 قط و1600 حصان، كما تم قتل قردة وأبقار وخنازير وأسماك وطيور أثناء التجارب وبعدها.

وتعارض الحكومة السويسرية هذه الخطوة، وتقول إن حظر التجارب على الحيوانات من شأنه أن يضع سويسرا، وهي موطن لشركات مثل “روش هولدنج إيه جي” و “نوفارتس إيه جي”، في وضع غير موات، وحذر قطاع صناعة الأدوية بشدة من تمرير قانون في هذا الخصوص الذي يمكن أن يدمر صناعة الأدوية، إذ أن الباحثين في هذا المجال يرون أن التجارب على الحيوانات ضرورية لتطوير اللقاحات والأدوية، رغم أنها مؤسفة.

الدعاية للتبغ

أما المبادرة الثانية فتتعلق بحظر إعلانات التبغ والسجائر الإلكترونية، في أي مكان يمكن أن يشاهدها فيه الأطفال والمراهقون، مثل الصحافة والملصقات والإنترنت ودور السينما والأكشاك.

وتشير وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن صناعة التبغ من الصناعات القوية في سويسرا، حيث يقع المقر الرئيسي للشركة اليابانية الدولية للتبغ، “جابان توباكو إنترناشيونال”. كما تمتلك شركة صناعة التبغ الأمريكية “فيليب موريس إنترناشيونال” منشأة أبحاث عالمية هناك.  

وتدعم جمعيات طبية المبادرة التي رفعت شعار (نعم لحماية الأطفال والشباب من الإشهار المتعلق بالتبغ)، لكن الحكومة السويسرية والبرلمان تعارضان هذا التصويت، على أساس أنه من الصعب إجراؤه، في وقت لا تزال فيه دول متقدمة عديدة تسمح بإعلانات التبغ، وان كان ذلك يحدث مع وجود بعض القيود.

من جانبها تقول منظمة الصحة العالمية إن عدد المدخنين في العالم آخذ في الانخفاض، ولكنه ينبغي بذل مزيد من الجهد للمساعدة في الإقلاع عن التدخين.

دعم وسائل الإعلام

تخصص الحكومة السويسرية وفق قانون خاص مساعدة سنوية قدرها 151 مليون فرنك للصحف وقنوات الإذاعة والتلفزيون الخاصة ووسائل الإعلام الإلكترونية ، بهدف ضمان تنوع المعلومات وجودتها، في وقت يتعرض فيه المشهد الإعلامي السويسري للاضطراب بسبب ظهور الإنترنت والتوسّع المطرد لعمالقة الشبكة العنكبوتية مثل غوغل وفيسبوك.

أما معارضوا هذا القانون الذين قدموا المبادرة، فيريدون إلغاءه عن طريق التصويت العام، ويؤكدون إن المساعدة المالية ستفيد الناشرين الأثرياء في معظمهم، أما داعموه بمن فيهم الحكومة فيرون أن ذلك سيساعد المؤسسات الإعلامية في البقاء على قيد الحياة، أمام تراجع عائدات الإعلان.

رسوم الطابع الجبائي

يُصوّت السويسريون أيضاً على مقترح يدعو إلى إلغاء رسوم الدمغة، وهي ضريبة غير مباشرة تُفرض عندما تريد شركة ما جمع موارد مالية جديدة عن طريق إصدار أوراق مالية (أسهم، حصص اجتماعية، … إلخ).

وتدعم الحكومة الاتحادية وأحزاب اليمين والوسط وكذلك دوائر الأعمال مبادرة إلغاء رسوم الدمغة، لأن هذه الضريبة برأيهم تكاد تكون فريدة من نوعها في العالم وتمثل، عائقًا تنافسيًا للساحة الاقتصادية السويسرية على حد زعمهم.

وبالمقابل، يرى الاشتراكيون والأحزاب اليسارية أن إلغاء الضريبة سيفيد الشركات الكبيرة وحدها، دون الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأن دافعي الضرائب سيتحملون وحدهم دفع ما تمت خسارته من الإيرادات سنويا، والمقدرة بنحو 237 مليون فرنك.

وأضافوا إن هذا المقترح يُعدّ إصلاحاً عديم الفائدة لا تستفيد منه إلا الشركات المتعددة الجنسيات، ويؤدي إلى إضعاف الخدمات العامة (تبعا لتراجع الموارد الضريبية للدولة).