مرصد حقوق الأجانب في سويسرا: عملية التجنس يجب أن تكون أكثر عدلاً…؟!

·        (سويسرا والعرب) – قاسم البريدي:

تعتبر إجراءات الحصول على الجنسية السويسرية من أشد الإجراءات صعوبة في العالم، وهي أيضاً تختلف شروطها داخل سويسرا نفسها من بلدية إلى أخرى ومن كانتون لآخر وهو ما يؤدي إلى عدم المساواة والعدالة، هذا ما أكده التقرير الجديد الذي نشره اليوم مرصد اللجوء وحقوق الأجانب في سويسرا (ODAE) داعياً وبشكل عاجل إلى تبسيط القانون المشدد المطبق منذ 2018.

وأوضح التقرير أن حصة التجنس في سويسرا هي بالكاد 2٪، مما جعل ربع السكان المقيمين في سويسرا، بمن فيهم الجيلين الثاني والثالث أحياناً، بدون جواز سفر سويسري، وبالتالي لا يتم استبعادهم من ممارسة الحقوق السياسية وحسب، بل أيضاً من حق الإقامة الثابت وغير المشروط.

تعديلات مجحفة

وأشار التقرير إلى أنه مع تطبيق القانون الاتحادي الجديد عام 2018، يظل العديد من الأشخاص، وخاصة الشباب المولودين في سويسرا أو الذين جاؤوا إليها كأطفال، مستبعدين من حق الجنسية السويسرية لفترة طويلة.

وبالتالي باتت الشروط الواجب توافرها للتجنيس قاسية للغاية والإجراءات متنوعة جداً.

ولهذا يدعو مرصد اللجوء وحقوق الأجانب إلى تكييف القانون الجديد وتبسيطه على وجه السرعة، استناداً للحالات والمقابلات التي رصدها.

ويركز التقرير الجديد على واقع إجراءات التجنس الحالية ويقدم التوصيات المناسبة حيالها، وهو متاح للجميع على الرابط https://beobachtungsstelle.ch/

تخفيف الشروط.. يسهل الاندماج

ويؤكد القانون المعدل أنه يجب على أي شخص يرغب في التقدم بطلب للحصول على الجنسية أن يستوفي شرطين رسميين: تصريح الإقامة (س) وعشر سنوات من الإقامة في سويسرا.

أما قبل تعديل القانون قد يكون تصريح الإقامة (ب) أو القبول المؤقت (ف) كافياً للتقدم بالطلب، بينما بعد التعديل يظل العديد من الأشخاص وخاصة الشباب المولودين في سويسرا أو الذين جاؤوا إليها كأطفال، مستبعدين من حق الجنسية السويسرية لفترة طويلة.

وتؤكد الأدلة العملية على أن التجنس يعجل المشاركة والاندماج في المجتمع، لذلك يحث مرصد اللجوء وحقوق الأجانب في سويسرا (ODAE)على تسهيل الحصول على الجنسية لمن يحملون الإقامة (ب) والإقامة (ف) وتقليل مدة الإقامة المطلوبة حالياً..

التجنيس يسهل الإندماج ويسرعه

التجنس: حق للمواطنة.. لا أداة استبعاد…!؟

وإذا كانت معايير الاندماج المطلوبة للراغبين في التجنس واضحة، والمتمثلة باحترام الشخص للأمن العام والنظام العام وقيم الدستور، وإذا كان بإمكانه أن يفهم نفسه بإحدى اللغات الوطنية، أو إذا شارك في الحياة الاقتصادية أو في اكتساب تدريب وما إذا كان يدعم اندماج عائلته.

فإن الحالات الموثقة من قبل المرصد، تبين بوضوح مدى تعقيد إجراءات التجنس على أرض الواقع، وأن الحق في المواطنة لا يزال يُفهم في كثير من الأحيان على أنه امتياز وأداة للاستبعاد.

ويورد المرصد عدة أمثلة منها (الحالة 403) التي تم فيها تعليق طلب التجنس فقط بسبب حادث طرق لم يتسبب في أي ضرر، ومنها (الحالة 402) التي تبين رفض الكانتون أو البلدية الطلب لأن الناس لا يعرفون تفاصيل محلية محددة، علماً أن الاتحاد السويسري لا يطالب بالاندماج المحلي الذي لم يعد مناسباً ولم يعد أحد يعيش في جزيرة منعزلة…!؟

انتهاك اتفاقية جنيف…؟

ومن جانب أخر، فإن الاختلافات بين البلديات والكانتونات فيما يتعلق بإجراءات التجنيس كبيرة للغاية، وفي هذا الصدد تنتهك سويسرا اتفاقية جنيف المتعلقة بوضع اللاجئين المعترف بهم، والتي تؤكد على الإسراع بالإجراءات وخفض الرسوم.

ويجب تصميم إجراءات التجنس بطريقة عادلة وقائمة على المساواة وغير تمييزية، وحق الجنسية ضرورية للمواطنة، ويجب منحها للجيل الثاني بطريقة ميسرة.

ويذكر أن المرصد السويسري لقانون اللجوء وحقوق الأجانب (ODAE-Suisse) تأسس في عام 2008 كجمعية أهلية تطوعية وفق القانون المدني السويسري.

ويراقب المرصد ويوثق تطبيق القانون في الإجراءات المتعلقة باللجوء وحقوق الأجانب، بالإضافة إلى النتائج المترتبة على الأشخاص المعنيين.

 ويقدم المرصد تقاريراً دورية ترصد الواقع وتحلله وتعطي الاقتراحات المناسبة، ويتم توزيعها على السلطات الحكومية والبرلمانيين ووسائل الإعلام والجمهور وصولاً لرفع مستوى الوعي بحقوق اللاجئين والأجانب.

تسهيل اجراءات التجنيس يبدأ من البلديات

أكثر من 10 توصيات

ويخلص المرصد إلى أن إجراءات التجنيس يجب أن تصمم بطريقة عادلة وقائمة على المساواة وغير تمييزية، ولضمان قدر أكبر من العدالة، يقدم المرصد حوالي عشر توصيات وأهمها:

  • يجب إجراء مقابلات التجنس على مستوى البلديات من قبل هيئات متخصصة وأن تكون شفهية ويجب إلغاء التصويت على التجنس في المجالس البلدية.
  • عدم وقف طلبات التجنس إلا إذا كان ذلك ضرورياً لأسباب جنائية معلقة، وخلاف ذلك يجب الحكم على الطلبات في غضون فترة زمنية محددة بوضوح.
  • يجب توحيد رسوم إجراءات التجنس وخفضها في جميع أنحاء سويسرا.
  • يجب على السلطات أن تبلغ بشكل استباقي عن إمكانية التجنس.
  • يجب أن يكون الأشخاص الذين لديهم تصريح إقامة دائم أو مؤقت قادرين على التقديم ويجب تقليل فترة الإقامة التي تبلغ عشر سنوات.
  • يجب ألا تتجاوز المقاطعات والبلديات متطلبات الاتحاد فيما يتعلق بشروط التجنس، بالنسبة للاجئين يجب تسريع إجراءات التجنيس.
  • ينبغي تجنيس الجيل الثاني بطريقة ميسرة ويجب إدخال مبدأ “حق الأرض”، أي أن الشخص المولود في سويسرا يجب أن يكتسب الجنسية السويسرية عند الولادة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *