صراخ نساء سويسرا: نريد المساواة وانهاء العنف الجنسي…!
· (سويسرا والعرب) – برن
شاركت آلاف النساء السويسريات يوم أمس الأحد في (صراخ جماعي) لمدة دقيقة في جميع أنحاء البلاد خلال احتجاج عام، طالبن خلاله بمعاملة متساوية في الأجور من جهة وإنهاء العنف على أيدي الرجال من جهة ثانية.
وصرخت النساء المتظاهرات في جميع المدن السويسرية لمدة دقيقة في الساعة 3:24 مساءً، وهو التوقيت اليومي الذي تبدأ فيه المرأة العمل دون أجر، من الناحية الفنية، نظراً لوجود فجوة في الأجور وفق وكالة “رويتر” للأنباء.
وقد نظمت مئات الجمعيات والمنظمات النسائية هذه التظاهرة التي أطلقوا عليها اسم «إضراب النساء» بصورة أكثر هدوءاً من العام الماضي نظراً لقيود فيروس «كورونا»، حيث شارك وقتها نحو نصف مليون شخص لتسليط الضوء على سجل سويسرا السيئ فيما يتعلق بحقوق المرأة.
هذا وقد حمل المحتجون لافتات تحمل أهم مطالبهم وجابوا لأكثر من ثلاث ساعات أنحاء المدن مرددين شعاراتهم بصوت مرتفع والتي تشجب العنف ضد النساء ومجتمع المثليين وتدعوا إلى الاعتراف بالعمل غير مدفوع الأجر، ووقفوا دقيقة صمت حداداً على النساء اللاتي قتلهن الأزواج أو الأصدقاء.
مطالب من ثلاثة عقود…؟!
تشعر أغلب النساء في سويسرا بالإحباط من البطء في وتيرة التغيير وفي كيفية تطبيق القوانين المتعلقة بالمساواة مع الرجال، ولهذا خرجن يوم 14 يونيو/حزيران 2019 إلى الشوارع في إضراب تاريخي للمطالبة بمعاملة وشروط متساوية مقارنة بنظرائهن من الرجال.
وجاءت تلك الاحتجاجات التي تنظمها النقابات العمالية بعد مضي ثلاثة عقود تقريبًا على إضراب عام 1991 الشهير، عندما طالبت النساء بترجمة مادة دستورية حول المساواة بين الجنسين إلى تشريعات ملموسة في الرواتب والأجور.
وتقول السويسريات إن المعاملات غير المتكافئة لا تزال مستمرة حتى الآن، بما في ذلك الحصول على أجور أدنى، وسقوفا مهنية وأخرى مُجتمعية وغيرها من أصناف الاستعلاء.
ورغم أن سويسرا تتمتع بجودة حياة عالية، ولكنها تتخلف عن الدول المتقدمة الأخرى فيما يتعلق بأجور النساء والمساواة في مكان العمل، إذ تحصل النساء على أجور أقل من الرجال بما يقرب من الخُمس (20%)، وهو أفضل مما كانت عليه قبل 30 عاماً عندما كانت تحصل على أقل من الثُلث تقريباً، والأجور الآن أسوأ مما كانت عليه في عام 2000 وفقاً للبيانات الحكومية.
نداء ضد العنف الجنسي
ومن جانبها، أطلقت يوم الجمعة 12 يونيو/حزيران 2020 عشرات المنظمات العاملة في عدد من القطاعات النقابية والسياسية والطبية والثقافية والقانونية نداءً على المستوى الوطني من أجل “قانون جنائي حديث بشأن الجرائم الجنسية “، وذلك بمناسبة مرور عام على إضراب النساء يوم 14 يونيو/حزيران 2019.
وطالبت هذه الأطراف في البيان الذي وقعته، وفق “سويس أنفو” للأنباء، بمراجعة قانون العقوبات السويسري من أجل معاقبة جميع الممارسات الجنسية التي لا يتوفّر فيها رضا متبادل “بشكل مناسب”.
وأوضح البيان أنه “يجب تعديل قائمة الجرائم المنصوص عليها في المادة 189 حول الإكراه الجنسي، وتبعا لذلك المادة 190 حول الاغتصاب”.
وأضاف البيان “الرضا الجنسي حق أساسي وجزء لا يتجزأ من حقوق الانسان، وأن ممارسة الجنس تتطلب موافقة جميع المشاركين والمشاركات فيها، وعلى القانون حماية الحرية الجنسية بشكل أفضل”.
ولا يصنّف التشريع السويسري الحالي الفعل الجنسي جريمة يعاقب عليها القانون إلا إذا تم إكراه الضحية رجلا او امرأة، كأن يكون عن طريق ممارسة العنف أو التهديد به، لكن فرع منظمة العفو الدولية والمنظمات الأخرى الموقعة على البيان شددوا على تصنيف الأفعال الجنسية ضد إرادة الضحية كجرائم خطيرة حتى لو لم يكن هناك إكراه.
وكشف مسح ميداني شامل أنجزه معهد Gfs لسبر الآراء ببرن لصالح منظمة العفو الدولية في عام 2019 أن 22% من النساء في سويسرا عشن تجارب جنسية لم يكنّ راضيات عنها وأن 12% منهن عانيْن من ممارسات جنسية ضد إرادتهن، ولم يشتك منهن للشرطة سوى 8%.
وتدرس وزارة العدل حاليا كيفية تعامل القانون الجنائي السويسري مع الأفعال الجنسية خارج إرادة الشخص، رجلا أو امرأة، حتى عندما لا يتم استخدام العنف أو التهديد.
وتصنّف تسع دول في أوروبا بالفعل ممارسة جنسية ما على أنها اغتصاب بناءً على انعدام الرضا، وهذه البلدان هي بلجيكا وقبرص وألمانيا واليونان وأيسلندا وإيرلندا ولوكسمبورغ والسويد وبريطانيا، وحاليا توجد مناقشات في كل من إسبانيا والدنمارك وهولندا وفنلندا لإحداث تعديلات تشريعية.
