1000 فرنك سويسري غرامة للمنقبات ومن يخفي وجهه في الأماكن العامة
· (سويسرا والعرب) – وكالات:
أي مشجع كرة قدم ملثم أو امرأة ترتدي النقاب في مكان عام سيعاقبون في المستقبل بغرامة قدرها 1000 فرنك، حيث أحالت اليوم الحكومة السويسرية (المجلس الاتحادي)، قانوناً جديداً إلى البرلمان، يهدف إلى تنفيذ مبادرة مكافحة البرقع التي تبناها الشعب في استفتاء أجري العام الماضي.
وذكرت وكالة كيستون (أ ت س) السويسرية أن القانون الاتحادي الجديد يحظر إخفاء الوجه في الأماكن العامة، ويجب أن تكون العيون والأنف والفم مرئية، وقد يرتدي المشاغبون على سبيل المثال قبعة أو قلنسوة، لكن ليس ما يخفي وجههم.
ويجوز للمرأة المسلمة أن تلبس الحجاب وشاحاً يغطي شعرها، ولكن ليس النقاب الذي يظهر فقط عينيها أو مايسمى البرقع، وهو ثوب يغطي الجسم بالكامل ومزود بشبكة للسماح لمن يرتديه برؤية الخارج.
استثناءات كثيرة…!
ينطبق الحظر في جميع الأماكن العامة أو الخاصة التي يمكن للجمهور الوصول إليها، مثل المدارس والمحاكم والمستشفيات والمواصلات العامة وكذلك المطاعم والمحلات التجارية ودور السينما والصالات الرياضية معنية.
أما المساكن أو المكاتب أو أي مساحة غير متاحة للجمهور – بما في ذلك الأراضي العشبية الخاصة أو الغابات – فهي معفاة من الحظر.
كما تم تحديد عدة استثناءات، وسيكون من الممكن تغطية الوجه في الطائرات والمباني القنصلية أو الدبلوماسية وأماكن العبادة، وقد تقرر عدم التقيد لأسباب تتعلق بالصحة أو السلامة أو الظروف المناخية أو العادات المحلية، وكذلك لأسباب فنية أو ترفيهية أو دعائية.
وسيتمكن راكبو الدراجات النارية من مواصلة الركوب بخوذة تغطي كامل الوجه، وسيتم دائمًا السماح باستخدام القناع الجراحي في الشارع للحماية من الفيروسات، وكذلك بغطاء الوجه في الشتاء، وسيتم دائماً قبول الأزياء الأكثر جنوناً في الكرنفالات أو مسيرات الفخر أو حفلات مزارعي النبيذ.
وسيكون إخفاء الوجه ممكناً أيضاً للأشخاص الذين يمارسون الحقوق الأساسية في حرية الرأي وحرية التجمع، شريطة أن تكون السلطة المختصة قد أذنت بذلك مسبقاً، ويجب ضمان الأمن والنظام العام.
غرامة أقل بعشر مرات…!
إلا أن الغرامة أقل بعشر مرات من الاقتراح الوارد في مشروع القانون، إذ يعاقب من يخالف هذه القواعد بغرامة قدرها 1000 فرنك فقط، وذلك بعد تشاور المجلس الاتحادي الذي اعتبر الحد الأقصى الأولي المقترح وهو 10000 فرنك غير مناسب.
كما يتضمن التشريع الجديد إمكانية الطعن في الغرامات، وهي تسمح للمخالفين بالتعرف على الجريمة المرتكبة ودفع الغرامة وبالتالي تجنب المزيد من الإضافات من قبل السلطات البلدية، كما تشير الحكومة في بيان صحفي، حيث لا يترتب على الإجراء أي رسوم إضافية محلية.
واللافت أيضاً أن مبادرة مكافحة البرقع، المعتمدة في مارس/آذار 2021، سيتم تنفيذها عن طريق قانون جديد وليس تعديل لقانون العقوبات، اي إنه أكثر ملاءمة لضمان الأمن والنظام العام، وفقاً للحكومة الاتحادية.
ويذكر أن السويسريون وافقوا في العام الماضي على المبادرة الشعبية بفارق ضئيل (52 % من الأصوات)، والتي تدعوا إلى حظر ارتداء النقاب أو البرقع في الأماكن العامة.
وقوبل هذا القرار الشعبي بانتقادات من جانب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي اعتبر أن هذا الحظر سيؤدي إلى مزيد من التهميش والاستبعاد من الحياة العامة للنساء المسلمات في البلاد.
