صادرات سويسرا في شهر: 58 طن ذهب إلى تركيا.. وساعات بقيمة 1.8 مليار فرنك
· (سويسرا والعرب) – رشا البريدي:
سجلت صادرات الساعات السويسرية نمواً سنوياً قوياً في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، حيث ارتفعت بنسبة 8.6٪ لتصل قيمتها إلى 1.86 مليار فرنك، وفق وكالة كيستون للأنباء.
وأكد اتحاد صناعة الساعات (FH) يوم أمس الثلاثاء في بيان صحفي إن النمو كان مدفوعاً بشكل خاص بالولايات المتحدة وهونغ كونغ وسنغافورة.
وحققت الساعات المعدنية النفيسة إيرادات بلغت 579.5 مليون فرنك، بزيادة قدرها 13.1٪ على أساس سنوي، وسجلت بذلك لوحدها ما يقرب من نصف النمو في الشهر الماضي، على الرغم من أنها تمثل نحو 3٪ فقط من إجمالي حجم الساعات، كما يؤكد اتحاد الصناعة FH، وعلى التوازي كان نمو الصادرات من حيث عدد الساعات أقل مع زيادة بنسبة 1.7٪.
أما صادرات الساعات الفولاذية فبلغ الإجمالي نحو 690.9 مليون، بزيادة 4.6٪ على أساس سنوي، كما ارتفعت مبيعات ساعات المعادن الأخرى في الخارج بمقدار الثلث لتصل إلى 106 ملايين، بينما عانت فقط الساعات ثنائية المعدن من انخفاض سنوي بنسبة 3.3٪ لتصل إلى 335.5 مليون.
الولايات المتحدة في الصدارة
وجغرافياً.. بلغ إجمالي صادرات الساعات إلى الولايات المتحدة، السوق الأول لصناعة الساعات السويسرية، نحو 318.8 مليون فرنك، وبزيادة أكثر من الربع خلال عام واحد، بينما قفزت الصادرات نحو هونغ كونغ بنسبة 10.3٪ لتصل إلى 167.6 مليون، وبذلك يعود هذان السوقان إلى مستواهما عام 2021.
أما بالنسبة للمنفذ الثالث الصين، فمن الواضح أن الوضع لم يتعافى بعد، في حين تم القضاء على انخفاض بنسبة 17.3٪ إلى 185.2 مليون.
بالإضافة إلى هذه الأسواق الرئيسية، تم تجاوز رقم 100 مليون فرنك لصادرات الساعات في الشهر الماضي إلى اليابان مع 115.2 مليون (-0.8٪)، وفي سنغافورة، 111.5 مليون (+19.7٪)، في المملكة المتحدة، 106.1 مليون (+ 5.2٪) وفي ألمانيا 104.9 مليون (+ 19.9٪). صعدت فرنسا إلى المركز التاسع بين أسواق التصدير الرئيسية، بحجم 84.6 مليون (+ 16.8٪).
وحسب النطاق السعري، كان الطرفان اللذان شهدا زيادة في مبيعاتهما، هما الساعات التي تكلف أقل من 200 فرنك بسعر التصدير (+ 27.6 % من حيث القيمة) وتلك التي تكلف أكثر من 3000 فرنك (+ 12.6 %).
وفي منتصف النطاق، تراجعت الصادرات، سواء بالنسبة للساعات التي يتراوح سعر تصديرها بين 200 و500 فرنك، وللقطعة التي تتراوح بين 500 و3000 فرنك.
أكثر من 24 مليار فرنك
ويذكر أن صادرات الساعات السويسرية تواصل صعودها وصل إجمالي سنة 2022 إلى ما يعادل 24.8 مليار فرنك سويسري، بارتفاع قدره 11.4 في المئة مقارنة بعام 2021.
وكانت صادرات الساعات قد ارتفعت في شهر ديسمبر/ كانون الأول من عام 2022 بنسبة 5.8 في المئة، وتخطت الصادرات الملياري فرنك سويسري (2.17 مليار دولار) وهو الرقم الذي لم يسجل أبداً في السابق في مثل هذا الوقت من العام.
وشكلت خلال الشهر المذكور الساعات المصنوعة من المعادن الثمينة الرافعة الرئيسة للنمو بنسبة 14.3 في المئة، في حين انخفضت المنتجات المصنوعة من الفولاذ بنسبة 4.3 في المئة.
نمو التجارة الخارجية
هذا وتابعت التجارة الخارجية السويسرية نموها في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، سواء من حيث الصادرات أو الواردات، وذلك بفضل استمرار الطلب على المنتجات الصيدلانية على وجه الخصوص.
ونمت خلال هذا الشهر الصادرات بنسبة 2.2٪ بالقيمة الاسمية (غير مصححة للتضخم) و2.5٪ بالقيمة الحقيقية (معدلة للأسعار) لتصل إلى 22.6 مليار فرنك، حسبما ذكر المكتب الاتحادي للإحصاء.
وتسارع الميزان التجاري فجأة بنسبة 10.7٪ خلال شهر واحد إلى 3.12 مليار فرنك، وكان الجزء الأكبر من المبيعات مدفوعًا بالمواد الكيميائية والأدوية، التي ارتفعت مبيعاتها بنسبة 3.9٪ خلال شهر واحد لتصل إلى 11.8 مليار، تليها الآلات والإلكترونيات (+ 2.5 %) وصناعة الساعات (%1.3).
وحسب الوجهة، زادت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي، العميل الرئيسي للشركات السويسرية، بنسبة 2.2٪ لتصل إلى 11.8 مليار، لكن العملاء الثلاثة الرئيسيين للاتحاد – ألمانيا وفرنسا وإيطاليا – خفضوا مشترياتهم من المنتجات السويسرية.
كما تسارعت المبيعات الدولية تجاه أمريكا الشمالية (+ 12.8٪)، بينما تراجعت نحو آسيا (-7.3٪)، وانكمشت الصادرات إلى الصين (-16.3٪) واليابان (-30.1٪) وسنغافورة (-2.5٪) في حين انتعشت باتجاه أمريكا الوسطى والجنوبية (+ 19.6٪) خلال الشهر وهي قيد المراجعة.
كميات ذهب قياسية إلى تركيا
ارتفعت واردات تركيا في شهر يناير / كانون الثاني الماضي من الذهب السويسري إلى أعلى مستوياتها منذ 2012 على الأقل، حيث أدى التضخم المرتفع في البلاد إلى تحفيز الطلب على المعدن الثمين، وفق وكالة بلومبرغ للأنباء.
وقد شُحن أكثر من 58 طناً من المعدن الثمين إلى تركيا، وفقاً للجمارك السويسرية، وهو أكبر رقم شهري تُسجله في البيانات التي تعود إلى يناير 2012.
ويأتي هذا الرقم الكبير – الذي يمثل 42% من إجمالي صادرات الذهب السويسرية- بعد ارتفاع شراء السبائك مع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في تركيا إلى 85% العام الماضي.
وتتخذ الحكومة التركية الآن تدابير للحد من بعض واردات الذهب بعد الزلازل المدمرة التي أودت بحياة أكثر من 41 ألف شخص، كما تطلب من البنوك تحديد حد أدنى للفروق على مبيعات السبائك للمشترين المحليين في محاولة للحد من الطلب الكبير عليها.
شكلت مشتريات الذهب الأجنبي المستورد واحدة من أكبر المعوقات المالية الخارجية لتركيا خلال الأشهر الأخيرة، مما زاد الضغط على الليرة التركية المتعثرة بالفعل، وكان البنك المركزي في البلاد أكبر مشتر للذهب من بين المؤسسات التي أُعلن عنها خلال العام الماضي، حيث أضاف 148 طناً من المعدن إلى احتياطياته.
