سويسرا تفرض السرية على ملفات “كريدي سويس” 50 عاماً

·       (سويسرا والعرب) – وكالات:

ذكرت صحيفة (أرجاور تسايتونج) أنه سيتم فرض السرية على ملفات تحقيق البرلمان في انهيار بنك “كريدي سويس” لمدة 50 عاما، مما أثار القلق بين المؤرخين السويسريين.

وأوضحت وكالة رويترز للأنباء أن الصحيفة المذكورة أكدت إن لجنة التحقيق ستسلم ملفاتها، التي تشمل إفادات الشهود والوثائق، إلى الأرشيف الاتحادي السويسري بعد ما يزيد كثيرا عن الفترة المعتادة وهي 30 عاماً.

ولم يرد البرلمان السويسري على طلب للتعليق، اليوم السبت.

وعبرت جمعية التاريخ السويسرية عن القلق حيال طول الفترة الزمنية، وبعث رئيسها برسالة لرئيسة اللجنة قال فيها (إذا أراد الباحثون إجراء تحقيق علمي في الأزمة المصرفية لعام 2023، فسيكون الوصول إلى ملفات كريدي سويس أمرا لا غنى عنه).

وعقدت اللجنة اجتماعها العادي الأول في بيرن يوم الخميس أكدت فيه سرية إجراءاتها.

ومن المقرر أن يركز عمل اللجنة على أنشطة الحكومة السويسرية والبنك المركزي والمنظم المالي خلال الفترة التي سبقت استحواذ مصرف “يو بي إس” على كريدي سويس لإنقاذه من الإفلاس في مارس / آذار الماضي.

وتملك لجنة التحقيق البرلمانية، وهو التحقيق الخامس من نوعه في تاريخ سويسرا، حرية استدعاء أعضاء بالحكومة للشهادة.

تدخل حكومي..

ويذكر أن بنك “كريدي سويس” والذي كان في ذات يوم أحد ركائز النظام المالي العالمي، قد واجه خطر الانهيار عندما هبطت أسعار أسهمه أكثر من 30% خلال جلسة التداول في 15 مارس/ آذار الماضي، في أعقاب انهيار ثلاثة مصارف إقليمية أميركية.

وتدخلت حينها الحكومة السويسرية والمصرف المركزي والهيئات الناظمة للقطاع المالي وأجبرت “يو بي إس” على إطلاق عملية استحواذ بقيمة 3

ومثل البيع الذي توسطت فيه الحكومة، التدهور الأخير لسمعة البنك السويسري، مع خضوعه لأزمة ثقة هددت بالانتشار إلى الأسواق المالية العالمية.

وطوال 166 عاماً، ساعد “كريدي سويس” في وضع سويسرا كمحور رئيسي للتمويل الدولي، وتحدى عمالقة “وول ستريت”، قبل أن تنهار ثقة المستثمرين بسبب الفضائح، والمسائل القانونية، والاضطرابات الإدارية المستمرة، وفي حين أن التدهور كان في طور التكوين منذ سنوات، فإن النهاية جاءت سريعة، وفق “بلومبرغ”.