سويسرا: إدخال اختبارات سريعة لكورونا والتشدد بإجراءات السفر والدراسة في الجامعات عن بعد

برن – (سويسرا والعرب)

اعتمد الحكومة الاتحادية السويسرية في اجتماعها اليوم تدابير جديدة سارية في جميع أنحاء البلاد اعتبارا من يوم غد الخميس لمواجهة الانتشار السريع لفيروس كورونا، بهدف تقليل الاتصال بين الناس بشكل كبير، وأمر بإغلاق جميع المراقص والنوادي الليلية، بينما تغلق المحال التجارية والمطاعم في الساعة 11 مساءً.

وطلبت القرارات من الجامعات التخلي عن التدريس وجهًا لوجه اعتبارًا من يوم الاثنين القادم، وحظرت جميع الأحداث التي يشارك فيها أكثر من 50 شخصًا وجميع الأنشطة الرياضية والثقافية غير الاحترافية لأكثر من 15 شخصًا، إضافة لتمديد الالتزام بارتداء القناع.

وأكدت الحكومة الفدرالية أن قراراتها الجديدة تأتي بعد التشاور مع الكانتونات ، نظراً للتطورات المتسارعة في إنتشار COVID-19 ، وشددت القواعد الخاصة بالحجر الصحي المتعلق بالسفر وطلبت إجراء اختبارات سريعة، نظراً للضغط المتزايد على وحدات العناية المركزة وطاقم المشافي.

وكانت الحكومة الفدرالية قد اتخذت الاسبوع الماضي إجراءات مشددة للحد من جائحة كوفيد 19 وذلك في جميع أنحاء سويسرا ابتداءً من يوم الاثنين 19 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وأصبح ارتداء الكمامة إلزاميا في جميع الأماكن العامة المُغلقة، وذلك بعدما كان يقتصر على وسائل النقل العامة فقط، وبذلك يشمل جميع المتاجر والمطاعم ومحطات القطار والحافلات والمطارات والمتاحف والكنائس والمراكز الرياضي وغيرها.

وتشمل الإجراءات الجديدة أيضاً، والتي اتخذتها الحكومة في اجتماعها الاستثنائي اليوم الأحد، اقتصار التجمّعات العامة العفوية على خمسة عشر شخصاً، إضافة إلى التوصية مُجددا بالعمل عن بُعد وذلك بعدما ازدادت حالات الإصابة بشكل متسارع جداً.

وأصبحت سويسرا واحدة من بين الدول الأوروبية التي سجل فيها تسارع لانتشار المرض الاسبوع الماضي، إذ ارتفع عدد الإصابات بنسبة 146 بالمئة، حسب إحصاءات وكالة فرانس برس.

الوضع خطير..ولكن ؟

وعقب اجتماع الحكومة اكدت رئيسة الاتحاد السويسري سيمونيتا سوماروغا في مؤتمر صحافي إن الإجراءات الجديدة على المستوى الوطني تتوافق مع رغبات الكانتونات، واصفة الوضع الحالي بأنه خطير، في ظل زيادات “لولبية” في عدد حالات الإصابة الجديدة بمرض كوفيد – 19.

وقالت سوماروغا: “أنا على قناعة بأن الجمهور سيتفهّم الحاجة إلى (اتخاذ) هذه الإجراءات”، مشيرة إلى أنها لا تستبعد إمكانية قيام السلطات بفرض إجراءات أكثر صرامة إذا ما تطلبت الأوضاع ذلك.

هذا ولم تعلن الحكومة أن الأزمة الحالية تشكل “وضعية استثنائية” بموجب القانون الفدرالي للأوبئة، كما سبق أن فعلت في ذروة الموجة الأولى من انتشار الوباء في الربيع الماضي.

وبالتالي يمكن لحكومات الكانتونات اتخاذ إجراءات تتناسب مع أوضاعها المحلية، وقد فرض بعضها بالفعل إجراءات أكثر صرامة من تلك التي أعلنها الاتحاد.

وذكر مصور لوكالة فرانس برس أن مئات المتظاهرين المعارضين لفرض هذه القيود الجديدة تظاهروا في برن أمام القصر الاتحادي الأحد، وسادت أجواء متوترة في الميدان وقامت الشرطة باعتقالات، بينما كان المتظاهرون يقومون بالصفير.

وبدوره صرح ألان بيرسيه، وزير الشؤون الداخلية المسؤول عن حقيبة الصحة للصحفيين بأن “الموجة الثانية كانت هنا منذ عشرة أيام، وهي تأتي في وقت أبكر وبشكل أقوى مما كان متوقعا “.

وأشار بيرسيه إلى أن نسبة الذين تثبت الفحوص إصابتهم بفيروس كورونا المستجد عالية جداً وتبلغ حوالي “15 أو 16 بالمئة”، مضيفاً “نحن نعرف كيف نتصرف والآن هو الوقت الذي نحتاج فيه جميعا لاستخدام ما تعلمناه في الربيع”، داعيا الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم.

تجنب تجمعات العائلة والأصدقاء…؟!

وشددت الحكومة في إجراءاتها الجديدة، على تجنب التجمّعات الخاصة، وذلك لأن الواقع يشير إلى ان العديد من الأشخاص يصابون بفيروس كورونا خلال الاجتماعات التي تُعقد في دائرة العائلة أو الأصدقاء ولذلك يجب وقف هذه الاجتماعات قدر الإمكان، وفي حال المناسبات الخاصة الملحة والتي تضم أكثر من 15 شخصاً، فإنه يجب على الأشخاص الواقفين ارتداء الكمامة، وألاّ يتناولوا الطعام أو الشراب إلا وهم جلوس.

بالإضافة إلى ذلك، يجب على منظم مثل هذه الاجتماعات ضمان الامتثال لقواعد النظافة العامة وجمع تفاصيل الاتصال بالمشاركين.

أما في الأماكن العامة كالساحات والشوارع وأماكن المشي وفي الحدائق، فالقرارات الجديدة تمنع التجمعات العفوية لأكثر من 15 شخصاً، في حين تستثنى الفعاليات المُنظمة في هذه الأماكن كالتجمّعات السياسية أو احتجاجات المجتمع المدني، شريطة اتخاذ تدابير الحماية المنصوص عليها.

أما في المطاعم والأماكن الاجتماعية كالحانات أو النوادي الليلية، فيُسمح فقط بتناول الطعام أو المشروبات عند الجلوس، سواء في الداخل أو في الخارج.

وفيما يتعلق بالعمل، أكدت الحكومة الفدرالية أنه يتعين على أصحاب العمل الامتثال لتوصيات المكتب الاتحادي للصحة العامة، وأوصت بالعمل عن بعد مجدداً لأنه يخفف الازدحام المروري خاصة في أوقات الذروة من جهة، ومن جهة ثانية يمنع الاتصال الوثيق بين الناس في مكان العمل، وبالتالي يحد من خطر احتمال إخضاع جميع العاملين للحجر الصحي في حالة إصابة فرد بفيروس كورونا المستجد.

وبالنسبة لدور الحضانة والمدارس الالزامية والثانويات والجامعات، وهي مؤسّسات تقع تحت مسؤولية الكانتونات، فإن ارتداء الكمامات لا يكون إلزاميا إلا عندما يكون ضمن تدابير الحماية المنصوص عليها والمخصصة لهذه المرافق.

حالات استرخاء.. وفتح الحدود

وأعلن المكتب الفدرالي للصحة السبت الماضي أنه تم تسجيل 3087 إصابة إضافية في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 8,6 ملايين نسمة، وشهدت الأرقام ارتفاعا منذ نهاية الصيف إلى أن بلغ معدل الاصابات في الأسبوعين الأخيرين 230 شخصا لكل مئة ألف نسمة، وبلغ ذروة جديدة تجاوزت ثلاثة آلاف حالة يومياً في منتصف الشهر الحالي، ووصل إجمالي الوفيات حتى ذلك التاريخ 1822 شخصا، أي 21,3 لكل مئة ألف نسمة.

وكانت سويسرا أفلتت نسبيا من انتشار الوباء في الربيع وفرضت قيودا محدودة بالمقارنة مع الدول المجاورة لها، ولكن خلال الصيف خفف المواطنون والسلطات بشكل واضح وكبير من تدابير الوقاية وهذا ما سبب بعض التراخي خصوصاً مع فتح الحدود الخارجية ودخول أعداد كبيرة من الزائرين دون التصريح عن بلد الإقامة التي أتوا منها.

وتدرج سويسرا اي بلد خارجي يبلغ معدل الاصابات فيه ستين لكل مئة ألف نسمة أو أكثر، ضمن “لائحة حمراء” وتجبر الزائرين الذين يأتون منه على حجر أنفسهم لمدة عشرة أيام.