سجلات الشرطة السويسرية: الجرائم الرقمية والعنصرية تضاعفت العام الماضي…!

• برن – (سويسرا والعرب):

 سجلت الشرطة في عام 2024ما مجموعه563 ألف و633 جريمة بموجب القانون الجنائي، أي أكثر بنحو 8% عن العام السابق.

ويشير السجل إلى إن الجرائم الرقمية، كما في الأعوام السابقة، أظهرت زيادة حادة (+35%)، وارتفعت الجرائم ضد الممتلكات بنسبة 8% مقارنة بعام 2023، كما ارتفعت الجرائم العنيفة الخطيرة (+19%) للعام الثالث على التوالي.. هذه هي بعض نتائج إحصاءات الجرائم التي ضبطتها الشرطة (SPC)، والتي نشرها المكتب الإحصائي الفيدرالي (OFS).

126 سرقة يومياً

في عام 2024، سجلت الشرطة 46 ألف و70 عملية اقتحام وسرقة في جميع أنحاء سويسرا، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 11.2% مقارنة بالعام السابق، ويمثل هذا 126 حالة من هذه الجنح يومياً.

كما ارتفعت جميع أشكال السرقة الأخرى، باستثناء السرقة من أو داخل مركبة (-7.4%)، في عام 2024، إذ سجلت الإحصائيات الزيادات الأكثر أهمية في سرقة المركبات (+9.3%)، واقتحامات المركبات (+26.8%)، وسرقة المتاجر (+6.9%).

لقد تزايد عدد عمليات الاحتيال بشكل مطرد منذ عام 2017، وفي الفترة ما بين عامي 2017 و2024، ازداد العدد أكثر من الضعف، من 13 ألف و259 جريمة إلى 34 ألف و392 جريمة، ومن بين جميع عمليات الاحتيال، 80% منها كانت تتضمن أسلوب عمل رقمي.

الجرائم الرقمية تتزايد

لقد تضاعف عدد الجرائم المتعلقة بالعمليات الرقمية منذ عام 2020، عندما تم تسجيلها بشكل منفصل لأول مرة، وفي عام 2024 سجلت الشرطة نحو 59 ألف حالة وأكثر من 90% منها كانت مرتبطة بالجرائم الإلكترونية الاقتصادية.

 وشهدت عمليات التصيد الاحتيالي زيادة (+56.2%) وإساءة استخدام أنظمة الدفع الشخصية أو سرقة الهوية زيادة كبيرة بنسبة (+104.8%)، مع الإشارة إلى أن الزيادة في هذه الجرائم ترجع إلى المادة 118. 179decies (انتحال الشخصية)، والتي دخلت حيز التنفيذ منذ 1 سبتمبر 2023.

والجرائم العنيفة تتصاعد

بلغ إجمالي عدد الجرائم العنيفة 48 ألف و943 جريمة في عام 2024، مما أظهر زيادة بنسبة 3.3% مقارنة بعام 2023.

 ومنذ إطلاق هذه الإحصائية في عام 2009، أظهرت الجرائم العنيفة والخطيرة اتجاهاً تصاعدياً، وفي عام 2024 ارتفع عددها بنسبة 19.4% مقارنة بالعام السابق، ليصل إجمالي الزيادة إلى 2456 جريمة عنف، ومن بين هذا النوع من الجرائم، كانت هناك زيادة حادة في الأذى الجسدي الخطير (+16.9%) والاغتصاب (+29.4%).

أما بالنسبة للأشخاص المتهمين بجرائم عنف خطيرة، فقد ارتفع عددهم مقارنة بالعام السابق سواء بين البالغين الذين تبلغ أعمارهم 25 عامًا أو أكثر أو بين القاصرين (بنسبة 15.8٪ و 10.9٪ على التوالي)، ومع ذلك ظل عددهم عند مستوى مماثل بين الشباب (18 إلى 24 سنة؛ +1.6%).

وانخفضت جرائم القتل المكتملة بنسبة 15.1% في العام الماضي، ولقد تم ارتكاب ما يزيد قليلاً عن النصف (26 حالة) من إجمالي جرائم القتل البالغ عددها 45 جريمة في المجال المحلي، ومن بين القتلى الذين لهم علاقات حالية أو سابقة مع الجاني، كان هناك 17 امرأة ورجلين، كما قُتل قاصر وامرأة وخمسة رجال في علاقات عائلية أو قرابة أخرى.

الجرائم العنصرية تضاعفت..

وقد شهدت الجرائم المنصوص عليها في المادة 261 مكرر (التمييز والتحريض على الكراهية) زيادة مستمرة منذ عام 2018، ووصل عددها إلى 595 جريمة في عام 2024، وهو ما يمثل زيادة قدرها 48.4% مقارنة بالعام السابق، ومن بين هذه الجرائم 88.7% منها تتعلق بالانتماء العنصري أو الاثني أو الديني، في حين أن 11.3% المتبقية تتعلق بالتوجه الجنسي.

ومن جانب آخر، فإن عدد الأشخاص الذين سجلت بحقهم مخالفة لقانون العقوبات ظلت متقاربة مع تلك التي سجلت بالعام السابق، وفي عام 2024 سجلت الشرطة 91 ألف و929 شخصًا متهمين بانتهاك قانون العقوبات، ومن بينهم 10 آلاف و 918 قاصراً وبقي عددهم عند مستوى مماثل لعام 2023 (-1.0%)، كذلك ظل عدد الشباب البالغين المحتجزين احتياطيًا عام 2024،دون تغيير تقريبًا عن العام السابق (13790 شخصًا)، ومع ذلك فإن البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 عامًا فأكثر، كانت هناك زيادة ثالثة على التوالي في عددهم (+ 2.5٪)، ليصل إجمالي عدد الأشخاص الذين تم إخطارهم إلى67 ألف و 188 شخصًا.

ومن بين جميع المتهمين، كان حوالي 42.3% من المواطنين السويسريين، و31.4% من السكان المقيمين الأجانب الدائمين، و6.7% من طالبي اللجوء، و19.6% ينتمون إلى مجموعة الأجانب الآخرين (بدون إقامة دائمة في سويسرا).

المخدرات وقانون الأجانب

بالإضافة إلى البيانات المتعلقة بالجرائم بموجب القانون الجنائي، تنشر إحصاءات الجرائم التي تسجلها الشرطة أيضًا أرقامًا تتعلق بقانون المخدرات (LStup) وقانون الأجانب والاندماج (LEI).

وقد انخفض عدد الجرائم بموجب قانون المخدرات الوطني (LStup) وفقاً لسجلات الشرطة منذ عام 2015، وضبطت الشرطة 48 ألف و208 جريمة في عام 2024، بانخفاض قدره 11.5% عن عام 2023، بينما ارتفع عدد الجرائم بموجب قانون الأجانب والاندماج (LEI) بنسبة 2.9% مقارنة بعام 2023، ليصل إلى 44 ألف و434 جريمة.