المزارعون السويسريون يستنجدون بالأنترنت لجني الخضار والفواكه
(سويسرا والعرب)
لاتزال عشرات المحاصيل الزراعية في سويسرا كالهليون واليقطين والفريز تنتظر العمال الموسمين من الخارج لحصادها، ولكن هذا العام قد لا يصل الكثير منهم، أو ينتظرون إعادة فتح الحدود بسبب استمرار القيود للتصدي لجائحة كورونا.
وتعتمد الزراعة السويسرية على العمالة الأجنبية، وأغلبها من أوروبا الشرقية والبرتغال، ويقدر عددها سنوياً بنحو 33 ألف عامل ، ووفقاً لإحصاءات المكتب الفدرالي للهجرة، استعان قطاع الزراعة والغابات العام الماضي بأكثر من 18 ألف عامل موسمي من الخارج.
ومع ذلك، فقد أدت أزمة فيروس كورونا إلى إغلاق الحدود عبر أوروبا، بما في ذلك الحدود بين سويسرا وجيرانها، مما يجعل النقص في اليد العاملة أمر حتمي، رغم أن الأمر لا يتعلق بسويسرا وحدها بل بمعظم الدول الأوربية التي تحتاج ليد عاملة موسمية للزراعة، في ظل غياب تعاون أوروبي مشترك وبقاء الحدود مغلقة.
مبادرات ذاتية
المزارعون السويسريون اضطروا لابتكار طرق جديدة لتلافي نقص العمال الموسميين للمساعدة في حصاد منتجات هذا العام، وفي الوقت الذي نجح بعضهم في إيحاد حلول مبتكرة للقطاف والتسويق بعيداً عن الأساليب التقليدية، فإنه بالمقابل لايزال نقص العمال الزراعيين واضحاً.
(الأنترنت) كان دوره مهم حيث أنشأ منتجو الفاكهة والخضروات مواقع للبحث عن العمال، إضافة لإعلانات مكاتب العمل التي خصصت النصيب الأكبر للزراعة، وبالفعل العديد من الأجانب المقيمين في سويسرا بشكل دائم أو العمال المؤقتين الذين صادف وجودهم قبل اغلاق الحدود، تقدموا لتلك الفرص، وساهم ذلك بعودة الأمور إلى طبيعتها في العديد من المناطق لكن بقية المناطق لاتزال تنتظر.
عمل غير جذاب
وتحذر جمعيات المزارعين في سويسرا وفقاً لـ”سويس أنفو” من ضرورة التحرك لتلافي نقص العمالة الزراعية الموسمية خصوصاً إذا استمر الإغلاق لفترة أطول، ولابد للمزارعين من اتخاذ أساليب بديلة للحصاد والقطاف وفي الوقت نفسه تلقي الدعم الحكومي.
ويأمل المزارعون أن تساعد الحكومة الفدرالية في جعل العمل في قطاع الزراعة أكثر جاذبية لأنه عمل يدوي ويتطلب ساعات طويلة (55 أسبوعيًا) في جميع الأحوال الجوية مقابل أجر منخفض (14.50 فرنك سويسري لكل ساعة) وقد يتطلب أحياناً بعض المهارات والشروط.
وكما هو الحال في الصناعات الأخرى، يتطلب العمل في المزارع السويسرية تطبيق التدابير الصحية اللازمة لاحتواء فيروس كورونا، بما في ذلك التباعد الاجتماعي وغسل اليدين بانتظام، حيث ما يزال يتعين على المزارعين العمل في الموقع.
ودعم حكومي
الحكومة اتخذت عدة إجراءات لدعم الاقتصاد، بما في ذلك قطاع الزراعة وهي لا ترى أي خطر على الإمدادات الغذائية للبلاد، ومن المتوقع دعم الأجور الزراعية بما يتماشى مع ظروف السوق في هذا الوضع الاستثنائي وهذا سيساعد أكثر من 315 ألف شخص متأثرين بالبطالة الجزئية.
وفقا للبيانات الرسمية، تسببت حالة الإغلاق في ارتفاع كبير في البطالة الجزئية، وما يسمى بالعمل لوقت محدود، وتأثرت ربع القوى العاملة السويسرية بذلك، وقد يتحسن هذا الواقع في حال تحسن الظروف والبدء بتطبيق برامج تخفيف الحظر التي ستبدأ مرحلتها الأولى هذا الأسبوع.