المحكمة العليا في سويسرا تقرر تقديم الحماية للاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا
برن – (سويسرا والعرب):
بعد نزاع قضائي استمر لثماني سنوات، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في سويسرا قراراً للاعتراف باللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا كمواطنين معدومي الجنسية بحكم القانون، والذي بالتالي يتيح لهم حق التوطين في سويسرا تطبيقاً لاتفاقية الأمم المتحدة من عام ١٩٥٤ المعنية بأوضاع الافراد من عديمي الجنسية.
ويعد القرار تغييراً جذرياً في التطبيق العملي للاتفاقية الدولية في سويسرا ، حيث كانت السلطات تمتنع عن منح اللاجئ الفلسطيني القادم من سوريا حق الإقامة ، الذي يضمن له الحقوق الأساسية المتمثلة في الإقامة والعمل والتنقل، ما ترك آلاف اللاجئين السوريين من أصل فلسطيني في سويسرا في وضع صعب للغاية وبدون حقوق.
ويأتي قرار المحكمة على ضوء دعوى قدمتها الاستاذة غادة الريان، وهي فلسطينية سورية وباحثة قانونية في منظمة القانون من اجل فلسطين الحقوقية، والتي كانت قد قدمت إلى سويسرا بعد اندلاع الحرب في سوريا، وبموجب الدعوى طالبت الريان بتعديل توصيف اللاجئ الفلسطيني القادم من سوريا رسمياً.
وأكدت لـ (سويسرا والعرب) الأستاذة الريان أهمية هذا القرار وقالت: “سابقاً، تم الاستناد إلى المادة الثانية من الاتفاقية الخاصة باللاجئين والتي بموجبها يتم استثناء اللاجئين الفلسطينيين من حق الحصول على الحماية التي تمنحها الاتفاقية -وبالتالي منعهم من تقديم طلبات لجوء في الدول التي يصلون إليها- بحكم أنهم يتمتعون بحماية وكالة الاونروا”.
وتضيف الريان “هذا الأمر صحيح ولكن بشرط أن يستمروا في التمتع بالحماية أو المساعدة المذكورة ، وهو ما انتهى بالنسبة للاجئين الفلسطينيين من سوريا والذين وصلوا أوروبا أو أمريكا أو كندا حيث لا تعمل الأونروا”.
وتشير الريان إلى أن هذا الاستحقاق القضائي جاء بعد إعادة النظر بدور وكالة الأونروا في سوريا، وتقديم أدلة وافية تؤكد على طبيعة عملها المقتصر على تقديم المعونات الغذائية والاحتياجات الأساسية، حيث أن تأمين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين ممن تضرروا جراء الحرب في سوريا وتقديم الحماية اللازمة لهم يفوق مسؤولياتها وصلاحياتها.
* الصورة من أرشيف (سويسرا والعرب) من لقاء الجالية الفلسطينية في سويسرا.
